بمسؤوليات الإنفاق على البحث العلمي، سواء في ميادينه التقليدية، كالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات أو في المؤسسات الاقتصادية والصناعية والطبية والزراعية والتجارية ذاتها. وبذلك تحدث حالة من التوازن في المجتمع ؛ فلا تبقى الحكومات وحدها ملزمة بالإنفاق على البحث العلمي، ولكن تدخل مؤسسات القطاع الخاص شريكاً لها في ذلك. بل إن المطلوب هو أن تتعدى مساهمة القطاع الخاص في هذا الإنفاق النسبة التي تلتزم بها الحكومات. ونذكر في هذا الصدد أن القسط الأكبر من تكاليف البحث العلمي في الغرب، تتكفل به مؤسسات القطاع الخاص. بل إن الاتجاه الآن يسير نحو أن تتولى المؤسسات الصناعية الكبرى التعليم الجامعي برمته. ونحن نعلم أن معظم الجامعات في الغرب تابعة للقطاع الخاص، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأن في بعض ا الدول الأوروبية تنفق البلديات أو الكنائس على الجامعات، ولا تتبع الجامعات الجهات الحكومية، إلا فيما يخص وضع المناهج والمقررات والنظم. وهذا النظام هو الذي كان متبعاً ومعمولاً به في حضارتنا الإسلامية على مر العصور، حين كان الوقف الإسلامي يقوم برسالته في رعاية المؤسسات التعليمية، وغيرها من مؤسسات المجتمعات الإسلامية (27).
إن الاجتهاد في البحث العلمي والإبداع والتفوق فيه، شرط مؤكد من شروط رد التحدي الحضاري، فالعلم، كما أسلفنا القول، هو الذي يصنع الحضارة، وهو الذي يصوغ مستقبل البشرية. ولن تزدهر الحضارة الإسلامية في الحاضر والمستقبل، إلا بالتفوق والإبداع والاجتهاد في البحث العلمي الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم بفعالية وتأثير قوي، في تجديد الحياة العامة.
- تجديد أساليب الحياة العامة :
يندرج تحت هذا الشرط الإصلاح السياسي والاقتصادي في ناحيتيه النظرية والتنفيذية؛ إذ لا يمكن أن تتطور مناهج التربية والتعليم، ويقع الاهتمام بالبحث العلمي، ويُدعم ويُشجّع وتُعطى له الأهمية القصوى في سلم الأولويات، إذا ظلت الأوضاع العامة في معظم البلدان العربية الإسلامية، على هذا المستوى من الضعف وعدم الاستقرار والتراوح بين التجارب السياسية والاقتصادية التي ثبت فشلها وتأكد تهافتها، فلابد من إصلاحات عميقة تُعيد الاعتبار للإرادة الإنسانية الحرة،
(27) المصدر السابق.
- 34
ص ٣٤