العالم الإسلامي في عصر العولمة - التويجري — الصفحة ٢١

أولاً ثانياً : التقدم الهائل في مجالات الاتصال والمعلوميات والتكنولوجيا الرقمية، وقصور الإمكانات المادية والفنية والأكاديمية لدى الدول الإسلامية عن ملاحقة هذا التقدم والتكيف معه. : مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية. ثالثاً : حرية التعليم التي تنحصر في الدور الذي يناط بالدولة، دون أن تتاح الفرص للقطاع الخاص وللمؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية لممارسة الحق في التفكير والاجتهاد لتطوير التربية والتعليم، مما يعطل الطاقات، ويثبط الهمم، ويزرع اليأس من الإصلاح في النفوس، ومما يتعارض كليا مع روح الحضارة العربية الإسلامية والتراث العربي الإسلامي في هذا المجال، حيث كانت تقوم حلقات العلم الحرة في المساجد والجوامع تناقش فيها بحرية مختلف الأفكار والمذاهب الإسلامية، وتستنبط الحلول للمشكلات والمعضلات التي تواجه المجتمع. ومهما يكن الحال، فإن هذه التحديات ليست مما لا سبيل إلى التغلب عليه وتحويله من تحديات سلبية، إلى تحديات إيجابية، تحفز إلى العمل وتشجع عليه وتستنهض الهمم وتقوي العزائم. وللوصول إلى هذا المستوى من التفكير والتدبير والممارسة، لابد من انتهاج الأسلوب العلمي في التخطيط والتنفيذ، في إطار تعاون وتكامل وتنسيق وتضامن إسلامي حقيقي، لأن الأعباء أضخم من أن تنهض بها دولة واحدة من دول العالم الإسلامي. إن مواقف الدول تعبر عادة عن اختياراتها وتترجم سياساتها، وكل موقف تتخذه دولة من الدول، هو تعبير سياسي عن السيادة الوطنية. ولذلك فإن توحيد المواقف إزاء مسألةٍ ما، لتصبح موقفاً واحداً موحداً، بالمعنى المباشر، وبالمدلول القانوني، أمر يقتضى إجراء دستورياً تتخذه الدول في إطار ممارستها للسيادة. وفي هذه الحالة، فإنه يتعذر الوصول إلى هذا المستوى من توحيد المواقف، نظراً إلى طبيعة النظام الإسلامي الإقليمي المتمثل في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. من هذا المنظور، فإن الأقرب إلى الإمكان ومما يدخل في المستطاع، هو تنسيق المواقف الذي يعني تعبئة الجهود وتضافرها، وحشد القوى وتعزيزها، والسعي بكل الوسائل الممكنة لتعميق التضامن الإسلامي، ولتوسيع نطاق التعاون في كل شأن من الشؤون العامة التي تتصل بحياة الشعوب الإسلامية، دونما - 21 -
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.