العالم الإسلامي في عصر العولمة - التويجري — الصفحة ١٩٩

ونستطيع أن نخلص من هذا التحليل، وبالاستناد إلى المعيار العددي، وبالاحتكام إلى المقتضيات القانونية والدستورية المتعارف عليها دولياً، إلى أن الأقليات الإسلامية، هي إحدى الفئات الثلاث التالية : أولاً : رعايا دولة غير إسلامية، ينتسبون إلى هذه الدولة بالأصل والمواطنة، عليهم ما على مواطني تلك الدولة من حقوق وواجبات. وتمثل هذه الفئة النسبة العالية من الأقليات الإسلامية (مثال مسلمي الهند، والصين، والفليبين، وروسيا الاتحادية، المقيمين في أوطانهم الأصلية). ويندرج تحت هذه الفئة أيضاً مواطنو الدول غير الإسلامية الذين اعتنقوا الإسلام في أوطانهم، فهم جزء لا يتجزأ من شعوبهم، ولا ينقص دخولهم في الإسلام شيئاً من مواطنتهم. ثانياً : رعايا دولة إسلامية يقيمون في دولة غير إسلامية ويخضعون لمقتضيات القانون الدولي ولأحكام القانون المحلي. وتأتي هذه الفئة في الدرجة الثانية من حيث التعداد. مثال المسلمين من دول منظمة المؤتمر الإسلامي المقيمين في شتى بلدان العالم. ثالثاً : رعايا دولة غير إسلامية يقيمون في دولة أجنبية غير إسلامية، وتمثل هذه الفئة نسبةً كبيرة من الجماعات والأقليات الإسلامية المقيمة في دول غربية وشرقية عديدة. ومن الواضح الجلي أن هذه الفروق التي نشير إليها هنا إنما تخضع لمفهوم القانون الدولي، ولكن حينما يتعلق الأمر بالمفهوم الإسلامي للقضية في عمقها، فإن هذه الفروق تتلاشى بصورة تلقائية، إعمالاً لمبدإ الأخوة الإسلامية، طبقاً لقوله تعالى : إنما المؤمنون إخوة) (3). أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية : ومن الطبيعي أن تختلف الأوضاع العامة للأقليات الإسلامية، من بلد إلى آخر، ومن قارة إلى أخرى. ولكن، وعلى الرغم من هذا الاختلاف القانوني والدستوري، فإن هناك قدراً مشتركاً من التشابه فيما يجب القيام به تجاه هذه المجتمعات الإسلامية من حيث العناية بشؤونها، والاهتمام بأحوالها، وتقديم الدعم الثقافي والتربوي والعلمي لها، ومساندتها في حماية هويتها وصون (3) الحجرات، الآية : 10 - 199 -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.