التمييز العنصري في إطار القانون الدولي :
يقصد بتعبير (التمييز العنصري) أي تمييز، أو استثناء، أو تقييد، أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي (الوطني)، أو الإثْني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة (1) . وهذا هو المدلول القانوني للتمييز العنصري طبقاً للتكييف الذي حددته
المواثيق الدولية.
وفي مفهوم القانون الدولي، فإن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يُدان باعتباره إنكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبةً دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب (2) .
وطبقاً للقانون الدولي، فإن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري، مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطير اجتماعياً، ولا يوجد أي مبرر نظري أو علمي للتمييز العنصري، وإن بناء مجتمع عالمي متحرر من أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة على إثارة الكراهية
جميع
والانقسام بين البشر ، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة (3). وتتفق مقتضيات الإعلان والاتفاقية الدوليين الخاصين بالقضاء على أشكال التمييز العنصري، مع مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المواد، بخلاف الأمر بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتضمن في مادتيه السادسة عشرة والثامنة عشرة، ما يَتَعَارَضُ كلياً، مع المبادئ الإسلامية. وفي ذلك ما يؤكد لنا سبق الإسلام وريادته إلى حماية الشخصية الإنسانية من الامتهان و حفظ حقوقه من الهضم، وصون كرامته من الانتهاك، مما يُعدُّ فضيلةً من أكبر فضائل الإسلام وميزة من أعظم مزاياه.
.1965
(1) المادة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر (2) المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي أصدرته الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1963.
(3) ديباجة إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- 187 -
ص ١٨٧