ليس كل تقدم نافعاً ومفيداً ويخدم مصلحة الإنسان. ويمكن أن نصف، في ضوء ذلك، الوضع الحالي على الصعيد العالمي، بأنه وضع غير مستقر، سريع التغير، لا تحكمه ضوابط من قانون دولي، أو خلق إنساني، أو مصلحة من المصالح التي تجتمع حولها إرادة الأسرة الدولية.
وهذه الحالة هي إلى الفوضى أقرب منها إلى النظام، وأدنى إلى قانون القوة منها إلى قوة القانون، وهو الأمر الذي يمثل مفارقة مثيرة للتساؤل، لا يمكن للعقل السليم أن يتخطاها.
لقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية نظاماً زعمت أنه عالمي، على معظم مناطق العالم، ولولا المواقف المبدئية الثابتة التي اتخذتها دول أوروبية لها مكانتها في الساحة الدولية لما وقف في وجه هذه الهيمنة الجديدة حاجز. ولكن حقيقة الأمر أن النظام العالمي الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، هو بعبارة صريحة، فوضى أمريكا العالمية الجديدة، كما عبرت عن ذلك افتتاحية مجلة (نيوزويك) الأمريكية (2).
وهذه الفوضى العالمية هي التي تؤدي إلى الاضطراب الذي يسود العلاقات الدولية ويضعف من حظوظ الحوار، على أي مستوى كان، وبخاصة على مستوى حوار الحضارات والثقافات. وإن كان ذلك لا يمنع من مواصلة السعي نحو إقرار مبدا الحوار باعتباره وسيلة إلى الحد من هيمنة القطب الأوحد على مصير العالم. إن المراقب لهذه المتغيرات التي تصل بعضها في أحايين كثيرة، إلى درجة من الحدة وإلى شفا الخطورة، يجد نفسه بين تفسيرين؛ أولهما يقول بأن هذا الخلل
والاضطراب في العلاقات الدولية لابد وأن يقود حتماً إلى مواجهة شاملة محتملة، وبعبارة أخرى، يحاول أن يجد وجهاً للشبه بين هذه الأحداث اليومية المتلاحقة وبين الفترة الزمنية التي سبقت كلاً من الحربين العالميتين. أما التفسير الثاني فهو الذي يقول ما أشبه هذه الفترة وهذا العالم المضطرب الذي نعيشه ونعايشه بالفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تشكلت خلال سنواتها القليلة وحتى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، أسس النظام الدولي الذي ظل سائداً حتى لقي ضربته القاضية مع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وزواله من الخريطة السياسية لعالم اليوم (3).
(2) مجلة (نيوزويك)، عدد 16 سبتمبر 2003، الطبعة العربية.
(3) د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي في عالم متغير، ص : 8 ، مجلة السياسة الدولية)، العدد 153،
يوليو 2003، القاهرة.
- 124 -
ص ١٢٤