كلما تفاقمت المشكلات الدولية وتصاعدت المخاطر التي تنجم عنها، وكلما احتدم الصدام بين الإرادات على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي بما يترتب عليه من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين، وكلما زادت معاناة بعض الشعوب من جراء حرمانها من الحقوق الوطنية والإنسانية التي كفلتها لها القوانين الدولية، أصبح الحديث عن الحوار بين الحضارات موضع تساؤل، على أكثر من مستوى؛ المستوى الأخلاقي، والمستوى السياسي، والمستوى القانوني، والمستوى العلمي، مما يستدعي مزيداً من التحرير لهذه المسألة؛ ضبطاً للمنهج وشرحاً للهدف، وتقويماً للأسلوب، وتقييماً للنتائج، ومراجعة للحصيلة.
لقد اختارت الأسرة الدولية الحوار بين الحضارات منهجاً ووسيلةً وأسلوباً للتعاون ولإزالة الخلافات ولمعالجة الأزمات، حين أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بجعل سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. ولكن ما كادت تلك السنة تنتهي حتى وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، التي اهتز لها الضمير العالمي، واضطربت لها أركان الأرض ودخلت الإنسانية من جرائها مرحلة مواجهة خطيرة تراجعت فيها حظوظ الحوار بين الحضارات، وكثرت الشكوك في القيمة العملية للحوار، وفي جدواه، وفي تأثيره على الأحداث الجارية.
وتكتسب هذه المهمة الفكرية أهميتها البالغة من المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم المعاصر، وتمتد تأثيراتها إلى شعوب الأرض جميعاً، في ظل سياسة الهيمنة والاستبداد بالرأي الواحد القائم على نمط واحد من الفكر السياسي، التي تسعى إلى فرض نظام سياسي و اقتصادي على العالم أجمع باعتباره نظاماً عالمياً)، وحقيقة أمره أنه (نظام أمريكي).
في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم، تفرض علينا المسؤولية الفكرية والثقافية التي نتحملها ، أن نجلي الحقائق، ونحدد المفاهيم، ونستطلع معالم الطريق أمامنا، ونؤكد على المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف والفرقاء داخل الأسرة الدولية، إيماناً منا بأن حوار الحضارات مسؤولية
مشتركة.
- 121 -
·
ص ١٢١