-
01.
لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له . سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا (أحزاب) ويكتفى كل ذى عقل من القصة بنموذجها ، اذ لا يخيل ذلك على المميزين » انتهى .
فأقول وبالله سبحانه الاستعانة : الكلام على هذا الزيف الذي لا يروج الاعلى ذى العقل السخيف فى مقدمة وسبعة فصول ، يستفاد منها الجواب المقبول المطابق للمعقول والمنقول
المقـ
ــدمة
لا
اعتراضاتهم
عليه
اعلم : أن للنصارى طعونا خمسة عائدة الى مسألة تزوجه عليه الصلاة والسلام نذكر ههنا جملة ثم نجيب عنها أيضا مفصلا ان شاء الله تعالى ، لينكشف صبح الحق عما فيها من الظلام . قالوا : الأول أنه عليه الصلاة والسلام لم يجوز لأمته التزوج بكأثر من أربع زوجات ، وهو جمع بين تسع وأظهر أن ذلك من خصائصه والثاني : أن أمته يجب العدل عليهم بين نسائهم ، وهو يجب والثالث : أنه دخل بيت زيد ابن حارثة رضى الله تعالى عنه فاما رفع الستر رأى زينب بنت جحش زوجة زيد فوقعت في نفسه . وقال سبحان الله فلما أطلع زيد على هذا الأمر طلقها فتزوجها عليه الصلاة والسلام وأظهر أن الله سبحانه زوجه اياها . والرابع : انه خلا بمارية القبطية رضى الله تعالى عنها في بيت زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما في يوم نوبتها ، فغضبت حفصة ، فقال لها عليه الصلاة والسلام : حرمت مارية على نفسى . ثم انه لم يقدر أن يبقى على التحريم ، حتى قال : ان الله تعالى أجازه لابطال اليمين بأداء الكفارة . والخامس : انه
الجزء 01 — ص ٥١٠