إظهار الحق (ت_ ملكاوي) — الصفحة ٨٩٢

= النوعين على جبل الطُّور ، فوصل إلينا أحدهما بواسطة الكتابة ، وثانيهما بواسطة المشايخ بأن نقلوها جيلاً بعد جيل ؛ ولهذا يعتقدون أن كليهما متساويان في المرتبة ، ومن جانب الله ، وواجبا التسليم ، بل يرجحون الثاني ، ويقولون : إن القانون المكتوب ناقص ومغلق في كثير من المواضع ، ولا يمكن أن يكون أصل الإيمان على الوجه الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية . وهذه الرواية واضحة وأكمل ، وتشرح القانون المكتوب وتكمله ؛ ولهذا يردّون معاني القانون المكتوب إذا كانت مخالفة للروايات اللسانية واشتهر فيما بينهم أن العهد المأخوذ من بني إسرائيل ما كان لأجل القانون المكتوب ، بل كان لأجل هذه الروايات اللسانية ، فكأنهم بهذه الحيلة نبذوا القانون المكتوب ، وجعلوا الروايات اللسانية مبنى دينهم وإيمانهم ، كما أن الرومانيين الكاثوليكيين في ملّتهم اختاروا هذه الطريقة ، ويفسرون كلام الله على حسب هذه الروايات - وإن كان هذا المعنى الروائي مخالفاً لمواضع كثيرة ووصلت حالتهم في زمان ربّنا إلى مرتبة ألزمهم الربّ في هذا الأمر بأنهم يبطلون كلام الله لأجل سُنتهم ، ومن عهد الربّ أفرطوا فيه جداً حتى عظموا هذه الروايات أزيد من المكتوب وفي كتبهم أن ألفاظ المشايخ أحبّ من ألفاظ التوراة ، وألفاظ التوراة بعضها جيدة وبعضها غير جيدة ، وألفاظ المشايخ كلها جيدة ، وألفاظهم أجود جداً ألفاظ الأنبياء ، ومرادهم بألفاظ المشايخ هذه الروايات اللسانية التي وصلت إليهم بواسطة المشايخ من وهم المجمع هو رئيس الكهنة ، وكان مع موسى عليه السلام سبعون شيخاً لإعانته في القضاء والحكم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى في سورة الأعراف آية ١٥٥ ) واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) ، وهم الذين طلبوا رؤية الله جهرة كما في سورة البقرة آية ٥٥ ﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) . ( انظر تفسير البيضاوي ص ۱۱ وص ٢٢٤ ومقدمة ابن خلدون . ص ٤٠٩ ، وقاموس الكتاب المقدس ص وص ٥٣١ ، والموسوعة الميسرة ص ٩٥٩ ) . ٧٩٤ — 19Y_
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.