الأحكام العشرة في السامرية بالنسبة إلى العبرانية (٥)، وفيه نزاع أيضاً سلفاً وخلفاً، وما ألزم المسيح ولا الحواريون أحد الفريقين .
المغالطة الثالثة : ( أنّ اليهود والمسيحيين أيضاً كانوا من أهل الديانة كما تدعون في حقكم ، فيبعد أن يتجاسر أهل الديانة على مثل هذا الأمر القبيح ) . أقول : جوابها ظاهر على من طالع المقاصد الثلاثة وجواب المغالطة الأولى(۱)، وإذا وقع التحريف بالفعل يقيناً وأقرّ به علماؤهم سلفاً وخلفاً فما بقي لقول المغالط : « فيبعد أن يتجاسر » إلى آخره ـ محلّ ، بل كان هذا الأمر في القدماء من اليهود والمسيحيين بمنزلة المستحبات الدينية بحسب المقولة المشهورة التي مرّ نقلها في القول السادس من الهداية الثالثة من جواب المغالطة
الأولى
•
المغالطة الرابعة : ( أنّ نسخ الكتب المقدّسة كانت منتشرة شرقاً وغرباً ،
فلا يمكن التحريف لأحدٍ كما لا يمكن في كتابكم )
أقول : جوابها ظاهر على من طالع المقاصد الثلاثة وجواب المغالطة الأولى ، فإذا وقع التحريف بالفعل بإقرارهم فأي محل لعدم إمكانه ؟ وقياس هذه الكتب على القرآن المجيد قياس مع الفارق ؛ لأنّ هذه الكتب قبل إيجاد صنعة
وهي
(٥) الأحكام العشرة أو الوصايا العشر وتسمى دكالوك أي الكلمات العشر ، وقد كُتبت على لوحي الحجر ، وهي مذكورة في سفر الخروج ۲/۲۰ - ۱۷ ، وفي سفر التثنية ٦/٥ - ٢١ ، متطابقة في السامرية والعبرانية وليس بينهما إلا تفاوت لفظي لا قيمة له ، ولكن النسخة السامرية زيد فيها في آخر وصيةٍ في فقرة سفر التثنية ۲۱/٥ وصيّةً بخصوص بناء الحجارة الكبار المشيدة وبناء المذبح على جبل جرزيم ، وهذه الوصية الزائدة في الفقرة ۲۱ لا توجد في النسخ الأخرى غير السامرية ، كما أنها لا توجد كذلك في السامرية نفسها في نص الوصايا العشر المذكور في سفر الخروج ۲/۲۰ - ۱۷ (۱) المقاصد الثلاثة : هي إثباتِ التحريف اللفظي بالتبديل وبالزيادة وبالنقصان ، والمغالطة : أن دعوى التحريف مختصة بأهل الإسلام ولم يسبقهم فيها أحد .
الأولى وهي:
_097-
الكتاب — ص ٥٩٦