مراجعات فكرية - الدريويش — الصفحة ٩٠

مراجعات فكرية وليس المقصود انتقاص العبد، وإنما التسليم والسمع والطاعة، لمن يلي أمر المسلمين، ولو كان بهذا الوصف المذكور. أما المجال الوحيد الذي تنتفي الطاعة فيه ففي حين الأمر بمعصية، وهذه. المعصية فيها من الوضوح أنها معصية، ليست خلافا فقهيا، أو أمرا غير متفق عليه، بل أن الإمام أو ولي الأمر له أن يقيد المباح، كما فعل ذلك ، عمر رضي الله عنه، ومن هنا وضع عدد من العلماء قاعدة تنص على : أن حكم الحاكم يرفع الخلاف) أما متى لا تلزم الطاعة؟ فهو في حال واحدة عندما يكون هناك كفر واضح جاءت قيوده في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من قوله : ( ... فكان مما أخذ علينا أن بايعنا والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأن لا ننازع هذا الأمر أهله. قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان). إن من المهم أن نعلم أن من يحدد هذا الكفر، بهذه الشروط الشديدة، ليس آحاد الناس، إنما الراسخون في العلم علما بأنه يشترط أن يكون بواحا معلنا صراحا واضحا لا لبس فيه ولا مجال للخلاف أو اختلاف، من الله فيه برهان أي دليل، وحجة واضحة. أن طاعة المقدم من الناس حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه مقدار ما يترتب عليها من مصالح بل ربما أسقط أحكاما، وأركانا عندنا للعبادات لتحقيق هذه المصالح. 1 متفق عليه
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.