مراجعات فكرية - الدريويش — الصفحة ١١٢

مراجعات فكرية والذي يظهر لو اتفقنا على إعمال هذه القاعدة بهذه الصورة، أن غالب ما يحتج عليه في هذا العصر هو من الصنف الثالث. فهل يعقل أن نحمل كل ما فيه بالمصالح الحاصلة والحاجة الماسة على المنع الدائم بهذه الحجة؟ فهل لا يحق لنا أن نعيد النظر في هذه القاعدة، أو أن نقول رويدا رويدا في استخدامها؟ ثم إن مسألة الورع والأولى، لاتُلزم كل الناس، ولاتطلب وجوبا، وكل ما نُقل في ذلك من فعل السلف إنما هو أفضلية لا وجوب، فمن أراد أن يتورع فلنفسه، ومن أراد أن يشدد فعلى نفسه، أما أن يحمل المسلمين على ذلك فلا. ألم يخرج علينا سابقا من حرم تعليم المرأة النظامي بحجة سد الذرائع؟ وماذا لو أخذ بقوله بمثل هذه المسألة إلى الآن ؟ ثم أن من الأمور المهمة كما أرى التفريق في الفتوى بين ما كان أصله الحرمة، وما يرى فيه المفتي الحرمة مع أن أصله الحل، بسبب اختياره سد الذريعة فيه . فهل يمكن التوفيق بين قاعدة سد الذرائع، وعدم تحريم الحلال؟ ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.