الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصاري
كان مطبقاً في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وأخذ عنه كثيراً من الأحكام وبخاصة
فيما يتعلق بالطلاق.
كما تأثر بالشريعة الإسلامية، وخاصة في البلاد التي خضعت للحكم الإسلامي، وقد روعيت ظروف البيئة التي نما فيها الفقه الشرقي بالنسبة للكاثوليك الشرقيين عندما وضع لهم تقنين خاص بهم ينظم مسائل الزواج بالإرادة الرسولية الصادر سنة ١٩٤٩م وإن كانت القواعد التي وضعت في هذا الشأن لم تخرج كثيراً، كما وضع للغربيين سنة ١٩١٧م١). ويشتمل القانون الكنسي على ما كان يشتمل عليه القانون المدني وزيادة، فهو لا يقتصر على البحث في تكوين الكنيسة وعقائدها وأعمالها، بل يبحث في القواعد التي يتعامل بها غير المسيحيين، وفيما يتعلق بأمر الإلحاد وتنظيم الحروب الصليبية وقوانين الزواج وشرعية الأبناء، والمهر، والزنا، والطلاق، والوصايا، والدفن، وأحوال الأرامل واليتامى وقوانين الإيمان والمعابد والوصايا والمتاجرة بالدين، والدرجات الكهنوتية والسب، والربا، والأثمان العادلة، وتنظيم المدارس والجامعات، وأمور الحرب والسلم، وما يجب أن تكون عليه المحاكم الكنسية والأحكام البابوية، وحق الطرد والحرمان وتوقيع العقوبات والعلاقة بين المحاكم المدنية والدنيوية، وبين الدولة والكنسية، وكانت
الكنيسة تفرض على أتباعها اتباع هذا القانون، ومن يخالفه توقع عليه العقوبة (٢). وخلاصة القول في القانون الكنسي أنه قانون وضعي من وضع البشر لا يمت إلى دين الله الذي شرعه لعباده بصلة، فهو من تنظيم رجال الكنيسة الذين شرعوه، ويشرعون كل يوم ما يدعم سلطتهم الدينية والسياسية، ولخدمة أغراضهم الإلحادية،
(۱) راجع أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين ص ١٣٥ وما بعدها، وقصة الحضارة
ج١٦/ ٤٦،٤٥.
(۲) راجع: قصة الحضارة جــ١٦ / ٤٦، ٤٧ .
ص ٩٥