الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى
على اختلافها أو تنفيذ رقيم أصدره الكرسي الرسولي أو البطريرك، أو في فرصة توزيع الأسرار أو شبه الأسرار، يعود إلى الأساقفة الملتثمين في
المجامع الخاصة أو في المؤتمرات.
البند (۲) : ليعيش رؤساء الطوائف المختلفة الذين لهم ولاية في المكان الواحد، أن توضع للجميع بعد تبادل الآراء لائحة أو قاعدة واحدة للأرسم.
[٧] القانون (٢٤٦)
مع
الاحتفاظ بأحكام القوانين التالية، تتخذ الكنيسة التقادم في شأن الأموال الكنسية كطريقة للاكتساب وللإبراء، على ما هو عليه في شرع كل أمة المدني على
الوجه الآتي:
1- يجب أن تحتفظ الشريعة النافذة في المكان حيث الأعيان الثابتة في التقادم لاكتساب ملكية الأموال الثابتة، أو حق عيني آخر يتناول الأعيان الثابتة.
٢- في التقادم في مادة العقود يجب أن تحفظ الشريعة التي يختارها المتعاقدون أنفسهم، فإن لم يختاروا فليحفظ ما يرسمه القانون ۲۷۸ البند۲.
-٣- في كل ما سوى ذلك من التقادم يجب أن تحفظ شريعة من يوجه التقادم ضده.
[٨] القانون (٢٤٧):
لا يخضع للتقادم:
١ - ما هو بحق إلهي، طبيعيا كان أم وضعيا.
-٢- ما يمكن أن يحاز بامتياز رسولي فقط.
ص ٧٧