الكنيسة أسرارها وطقوسها — الصفحة ٧١

الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى خامسا: أن ممتلكات الكنيسة لا تؤول إلى غيرها سواء بالبيع أو التنازل عنها بوسائل غاية في التعقيد، أي أن ممتلكات الكنيسة قابلة للزيادة وغير قابلة للنقص. سادسا: أن أملاك الكنيسة كانت معفاة من الضرائب التي تفرضها الدولة على سائر الناس (۱). ولما كانت الكنيسة تتبع في جمع المال وتكوين ثرواتها طرقا غير مشرعة ومثقلة لكواهل الناس وجد من تمرد على نظام الكنيسة وسلطتها، وانتزع منها بعض أملاكها فأصبحت هذه الثروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطامعها؛ فقد صادر «شارل مارتل» أملاك الكنيسة ليمول بها حروبه، وأصدر «لويس التقي» القوانين التي تحرم على من كان له أبناء أن يوصى بأملاكه إلى الكنيسة وجرد هنري الثاني» إمبراطور ألمانيا كثيرا من الأديرة من أراضيها، وقال في تبرير هذا العمل : إن الرهبان قد نذروا أن يعيشوا فقراء، ووضعت بعض القوانين الإنجيلية الخاصة بالأموال المرصودة قيودا على انتقال الأملاك إلى «الهيئات» أي الجماعات الكنسية، واستولى إدوارد الأول» من الكنيسة الإنجيلية في عام ١٢٩١م على عشر أملاكها، كما استولى منها في عام ١٢٩٣م على نصف دخلها السنوي، وبدأ «فليب الثاني سنة ١٢٩٤م فرض الضرائب على أملاك الكنيسة في فرنسا (٢). حق البابا المالي: للبابا دخل خاص يأتيه من النصارى الكاثوليك في كل البلاد على هيئة ضريبة مفروضة له تعرف «بفلس بطرس»، وكان الباباوات يصدرون المراسيم في القرون الوسطى تخول للنصارى الحق في تملك أراضى غيرهم باعتبارهم كفاراً. (۱) قصة الحضارة جـ ٢٢ / ٣٩، ٠ ٢، ٤٠ بتصرف. (۲) المرجع السابق جـ ١٦ / ٧٠.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.