الباب الثاني: الأسرار الكنسية وموقف الإسلام منها
٥٤٥
(٢) ألا يقبل الأمراء رجلي أحدٍ غيره، وعلى جميع الأمراء العلمانيين أن يقبلوا قَدَمَي البابا. (۳) أن لا يعلن في الكنائس باسم أحد غيره، ولا يذاع على الأرض بذكر أحد غيره. (٤) أن لا يباح لأحد غيره بمبايعة القياصرة وتوليتهم، وللبابا وحده سلطة تعيين
الأساقفة وعزلهم.
(٥) له الحق في عزل الأباطرة.
(٦) لا يجوز عقد أي مجمع ديني عام إلا بأمر البابا ولا يسمى المجمع مسكونيا إلا إذا
عقد بأمر البابا.
(۷) ليس لأي فرد أن يلغي قرارًا بابويًا، في حين أنه من حق البابا أن يلغي قرارات
بقية الناس.
(۸) كما أنه : للبابا حق في محاكمة جميع الناس وليس لأحد الحق في محاكمته.
(۹) لا يُسأل البابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرفاته.
(١٠) للبابا وحده الحق في أن يعفي الرعايا ويحلهم من العهود وأيمان الولاء التي قسموها لحكامهم).
ولم تكن عقيدة عصمة البابا محل إجماع عند جميع النصارى، بل وُجد من رفضها من النصارى، وممن أنكر عصمة البابا «ويكليف» الذي قال: (ليس للبابا قوة في الربط والحل أكثر من أي كاهن) (۲) ومارسيليوس» الذي هاجم بعنف سلطة البابوية المعصومة
والحق الإلهي) (۳).
(1) المجامع المسيحية ص ٣٥٥، ٣٥٦.
(۲) تاريخ الكنيسة جـ ٤ / ٥٢ .
(۳) تاريخ الكنيسة جـ ٤ / ٦٦ .
م ٣٥ الكنيسة أسرارها وطقوسها
ص ٥٤٥