الكنيسة أسرارها وطقوسها — الصفحة ٤٦٣

الباب الثاني: الأسرار الكنسية وموقف الإسلام منها ٢٤٦٣ ولو رجعنا إلى النصوص التي استدلوا بها على تحريم تعدد الزوجات نجد خلاف ذلك؛ فهي تدل على تحريم الطلاق ولا تدل على تعدد الزوجات، فصيغة الإفراد التي وَرَدَتْ في إجابة عيسى ولما جاءت لتماثل صيغة الإفرادِ في سؤال التلاميذ، فالإفراد كان لمطابقة مثيله في السؤال، وظروف النص تبين بوضوح أنه لتحريم الطلاق ولا يفيد منه تحريم التعدد إلا بتأويل متعسف. أما الفقرة الثانية: (من طلق امرأته وتزوج غيرها ،زني، ومن تزوج التي طلقها زوجها زنى) فيفهم تحريم التعدد من الجملة الثانية دون الأولى؛ لأنه ربما يكون الرجل الذي تزوج المطلقة ليس معددًا؛ لأنها بالنسبة له الزوجة الأولى، فَلِمَ كان زانيا؟ فهو لم يعدد. كان زانيا لأنه دخل بامرأة لا زالت بعصمة رجل آخر ؛ لأن الطلاق لم يعترف به لا لأنه عدد الزوجات، إذا ملابسات النص بأكمله تصرفه إلى تحريم الطلاق. وقول بولس لا يدل على تحريم تعدد الزوجات، إلا إذا صيغ على الوجه التالي: فليكن لكل رجل امرأة ولكل امرأة زوج، ولا يخفى الفرق بين التعبيرين). فلم يَرِدْ في العهد الجديد نص يدل صراحةً على تحريم تعدد الزوجات، وإنما يعتمد النصارى في تقييدهم الزواج بواحدة على نصوص يؤولونها تأويلاً بعيدا عن مفهومها وسياقها. وفي رسائل بولس ما يفيد جواز التعدد، فقد سئل بولس عن شروط الأسقف والشمامسة فكتب في رسالته إلى تيموثاوس: يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بَعْل امرأة واحدة... وليكن الشمامسة لكل بعل امرأة واحدة، والمفهوم الظاهر لهذه النصوص: أن على الرجال أن يقتصروا على زوجة واحدة، وذلك إنما كان مرجعه إلى أن رجال (۱) بين الإسلام والمسيحية - تحقيق د/ محمد شامة ص ۸۰-۸۳ بتصرف.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.