الباب الثاني: الأسرار الكنسية وموقف الإسلام منها
٤٤٥
يتسنى لمن يريد الاعتراض على الزواج أن يعترض عند قيام مانع من موانع الزواج، وعند ظهور مانع يجب على الكاهن أن يمتنع من إجراء العقد حتى تفصل جهة الاختصاص في موضوع المعارضة رفضًا أو قبولاً.
وقد جاء في قوانين الأحوال الشخصية بشأن المعارضة ما يلي:
مادة (۲۹): يكون للأشخاص الآتي ذكرهم حق المعارضة في الزواج: (أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم الأم ثم الجد لأم ثم لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة (١٦٠) بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل العارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولي الذي يعينه المجلس المحلى طبقا للمادة (١٦٠).
مادة (۳۰): تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة الثامنة بتقرير يُقدم إلى الرئيس الديني المختص، ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذي اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التي يبني معارضته عليها، والتي يجب أن لا تخرج عن الموانع المنصوص عليها، وإلا كانت المعارضة لاغية.
مادة (۳۱): ترفع المعارضة إلى المجلس الملي المختص في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى في المعارضة برفضها نهائيا (۱).
(۱) راجع دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص ۱۷۲ ، الزواج والطلاق في جميع الأديان ص ۲۷۱
أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ص ٣٩٥
ص ٤٤٥