الباب الثاني: الأسرار الكنسية وموقف الإسلام منها
٢٤٤٣
مادة (۲۱): يمتنع على كل الزوجين عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالا باتًا، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلانا مطلقا
وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة (۲۲): لا يجوز زواج مَنْ طُلِّقَ لعلة زناه.
مادة (۲۳): لا يجوز زواج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله.
مادة (٢٤): لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين، وشهود يهوه.
مادة (٢٥): لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرض لا يُرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
(۲) إذا كان أحدهما مجنونا.
(۳) إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام ولم
يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة (٢٦): ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضى بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجا ثانيًا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة
إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد.
مادة (۲۷): العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء (1) .
(۱) دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص ٢٠٣، ٢٠٤، الزواج والطلاق في جميع الأديان ص ٢٦٧ ، ٢٣٨.
ص ٤٤٣