النزوع إليها في البَدْوِ ، ولكنها لا تتخذ شكلها المخصوص إلا فى
الحضر
فإذا استتب الأمر لصاحب الرئاسة المُنتقل إلى الحَضَر طَلَبَـاً للملك ، أستغنى عن أهل عَصبيّته ( أنصاره ) الذين كانوا قد قدّموه للرئاسة وتبدل عصبيةً جديدةً ) أنصاراً آخرين ) ، فَيَسْتَميتُ أهلُ
بهم
عصبيته الجديدة في الدفاع عن مُلْكِهِ لأن بقاءَ مُلْكه بقاء لهم .
والملك - وهو اسم جامع لأشكال الحكم ـ يكون إما على الحقيقة وإما على المجاز . أمَّا المُلكُ على الحقيقة فهو لمن يَسْتَعْبِدُ الرعيّة ( يُنفّذ أحكامه عليها ( ويجبي الأموال ( يستطيع جَمْعَ الضرائب ) ويحمي الثغور ( يستطيعُ إعلان الحرب وعقد الصلح ) ولا تكون فوق يده يد قاهرة ( لا يكون ثمَّةَ سُلطة داخلية أو خارجيَّةٌ تُملى إرادتها عليه ) . وأمَّا المُلك على المجاز فهو الذي يكون الحكم فيه للملكِ
المنصوب
آسماً
بينما الحُكُمُ رسماً ( بالفعل ) لأحد غيره ومصلحة الرَّعِيِّةِ في السُّلطان ( الحاكم ) ليست في ذاته وجسمه وحُسْنِ شَكلِهِ أو مَلاحةِ وجهه أو عِظَم جثمانِهِ أَوِ اتَّساع عِلْمِهِ وإنَّما مصلحتهم أن يكونَ مُلكُهُ عليهم صالحاً جميلاً
وللدولة ( أو الأسرة الحاكمة ، أوِ النِّظام القائم ) عُمُرٌ لا تَتَعدّاه هو أربعة أجيال في الغالب ) أو نحو مِائَةٍ وعِشرينَ سَنَةً ) قد تطولُ
قليلاً أو تقصُرُ قليلاً .
وتحتاج الدولة في بقائها إلى عصبية هي حاميتها ( أو جَيْشُها ) .
وهذه الحامية تحتاجُ في قوامها إلى مال ، والمال يأتي من الجباية
۹۰
ص ٩٠