الثقافة الإسلامية - فروخ — الصفحة ٩٠

النزوع إليها في البَدْوِ ، ولكنها لا تتخذ شكلها المخصوص إلا فى الحضر فإذا استتب الأمر لصاحب الرئاسة المُنتقل إلى الحَضَر طَلَبَـاً للملك ، أستغنى عن أهل عَصبيّته ( أنصاره ) الذين كانوا قد قدّموه للرئاسة وتبدل عصبيةً جديدةً ) أنصاراً آخرين ) ، فَيَسْتَميتُ أهلُ بهم عصبيته الجديدة في الدفاع عن مُلْكِهِ لأن بقاءَ مُلْكه بقاء لهم . والملك - وهو اسم جامع لأشكال الحكم ـ يكون إما على الحقيقة وإما على المجاز . أمَّا المُلكُ على الحقيقة فهو لمن يَسْتَعْبِدُ الرعيّة ( يُنفّذ أحكامه عليها ( ويجبي الأموال ( يستطيع جَمْعَ الضرائب ) ويحمي الثغور ( يستطيعُ إعلان الحرب وعقد الصلح ) ولا تكون فوق يده يد قاهرة ( لا يكون ثمَّةَ سُلطة داخلية أو خارجيَّةٌ تُملى إرادتها عليه ) . وأمَّا المُلك على المجاز فهو الذي يكون الحكم فيه للملكِ المنصوب آسماً بينما الحُكُمُ رسماً ( بالفعل ) لأحد غيره ومصلحة الرَّعِيِّةِ في السُّلطان ( الحاكم ) ليست في ذاته وجسمه وحُسْنِ شَكلِهِ أو مَلاحةِ وجهه أو عِظَم جثمانِهِ أَوِ اتَّساع عِلْمِهِ وإنَّما مصلحتهم أن يكونَ مُلكُهُ عليهم صالحاً جميلاً وللدولة ( أو الأسرة الحاكمة ، أوِ النِّظام القائم ) عُمُرٌ لا تَتَعدّاه هو أربعة أجيال في الغالب ) أو نحو مِائَةٍ وعِشرينَ سَنَةً ) قد تطولُ قليلاً أو تقصُرُ قليلاً . وتحتاج الدولة في بقائها إلى عصبية هي حاميتها ( أو جَيْشُها ) . وهذه الحامية تحتاجُ في قوامها إلى مال ، والمال يأتي من الجباية ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.