الثقافة الإسلامية - فروخ — الصفحة ٨٤

بالشريعة وبالحكمة معاً ) لأنه يفهم ظاهر الألفاظ الشرعية ويَعرِفُ تأويلها ) . أما العامة فيجب أن يعمَلُوا بِظَاهِرِ الشَّرع فقط وتأويل الشَّرع ( الاجتهاد في وُجُوهِهِ وأحكامه ) جائز عند ابن رشد . وكذلك النَّظرُ في الشرع بالعقل شيء مأمور به في الإسلام . قال ابن رشد في مطلع رسالته « فَضْل المقال » : «فأما أنَّ الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجوداتِ بالعقل وتطلب معرفتها به فَبَيِّن في غير ما آيةٍ من كتاب الله تبارك وتعالى ، مثل قوله تعالى : فاعتبروا ، یا ﴿ يا أولي الأبصار ) . وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي والشَّرعيّ معاً ... وإذ كان الشرع قد حَثَّ على معـرفـــة الله تبارك وتعالى، وسائر موجوداتِهِ بالبرهان . أن يتقدَّم أولاً فيَعْلَمَ أنواع البراهين وشروطها » . ومن هُمُ الذين يُحَقُّ لهم أن يتأوّلوا الشَّرع ؟ وما الذي يُحَقُّ لهم أن يَتَأوّلُوا مِنَ الشرع ؟ يقول ابن رشد في فصل المقال ( ص ٣٦ ، ٤٦ ) : أجمع المسلمون على أنه ليس يَجِبُ أَن تُحْمَلَ ألفاظ الشرع كُلُّها على ظاهرها بالتأويل ، ولا أن تَخْرُجَ كُلُّها عن ظاهرها بالتأويل ... ثمَّ إِنَّ هَهنا في الشَّرع (ظاهراً في الشرع » لا يجوز تأويله : فإن كان تأويلُهُ في المبادىء ) في العقائد الايمانية ) فهو كُفْرٌ 6 وإن كان فيما بعد المبادىء ( في العبادات ) فهو بدعة . وهَهُنا ظاهر ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.