وكذلك كان الحال في خلافة ابي بكر ، إذ أن هذا الاخير سلّم الى عمر كثيراً
من الصلاحيات العامة التي لا يقوم بها الا «الوزير تقريباً ، فكان يقوم بالقضاء وتوزيع الزكاة ، وكذلك كان شأن علي مع عمر حين استخلف فانه كان كثيراً ما يستعين به ويستنير بآرائه ، ويكلفه بكثير من شؤون الدولة واعمال الرعية ، وكان علي يقوم الى جانب ذلك بكتابة الرسائل والنظر في أمور الأسرى وفداء
اسرى المسلمين وهؤلاء الاعوان المقربون الذين كانوا يعملون عمل الوزير ، لم يطلق عليهم هذا الاسم لبعد الاسلام عن أبهة الملك، وكان الخليفة اذ ذاك، لا يحصر بهم وحدهم تصريف الاعمال ـ شأنه في ذلك شأن النبي - فقد كان يستعين في ادارة شؤون الدولة بجماعة من الشيوخ، من كبار الصحابة وأعيان المدينة ورؤساء القبائل كانوا يجتمعون في مسجد المدينة ولا يقطع الخليفة امراً دون استشارتهم . ولما انتقلت الخلافة الى بني امية واستحالت الى ملك وراثي يقوم على السياسة والدهاء، احتاج الخلفاء الى من يستشير و نه ويستعينون به ، فاختاروا بعض ذوي الرأي لهذه الغاية، وقربوهم منهم وأحسنوا اليهم وسمحوا لهم بحضور مجالسهم ، فكان هؤلاء يقومون بعمل الوزراء وإن لم يطلق عليهم هذا اللقب
تطور صلاحيات الوزير عبر الحكم الاسلامي
ظهرت في الدولة العباسية رتبة الوزير «رسمياً» واطلقت على من يتولى مقاديرها . وأول من اتخذ وزيراً من الخلفاء أبو العباس، أول الخلفاء العباسيين، وكان وزيره ابو سلمة الخلال » . وصلاحيات الوزير في الدولة العباسية خطيرة للغاية ، فهو الذي يقضي باسم الخليفة في جميع شؤون الدولة ، ويقلد العمال على الجهات ، ويصرفهم منها ، ويشرف على ديوان الرسائل ، وجمع الضرائب ، وعلى موارد الدولة ومصروفاتها ؛ وينوب عن الخليفة في حكم البلاد، ويجمع في شخصه السلطتين : المدنية
١٣٦
ص ١٣٦