المغرب المسلم ضد اللادينية - الكتاني — الصفحة ٧٥

من الرسوم ، وهذه الزيجات جرت على الطريقة الشرعية الدينية المعروفة فقط وقد صدر عفو آخر في سنة 1935 عن المخالفات الكثيرة المماثلة التي وقعت منذ صدور القانون . وننبه على ان المقدار المكتوم بين سنتی 1935 و 1945 قريب من ضعف الزيجات المسجلة فى مراكز الاقضية والولايات في المدة نفسها ، حيث يستفاد من احصائية رسمية ان العدد المسجل في هذه المراكز بين سنتی 1932 - 1942 هو ( 306،062 ) ولم يكن من شأن القانون ان يمنع التعدد ، وكل ما كان من أمر انه اصبح يسمى « التخالل » ( مترس بالفرنسية ( وهذه التسمية اخذت تشيع في المدن والقصبات والقرى ككلمة سر ، وفتوى للتعدد ، وأكثر حادثاته يعقد بها عقود شرعية لها ، وكثيرا ما سكنت الخليلة والزوجة في بيت واحد ، حيث ترى هذه ان الامر سائغ وشرعى . اما الاولاد فاما أن يظلوا مكتومين أو يسجلوا في سجل الزوجية القانونية ، وقد قيل فى اثناء البحث في وجوب استصدار قانون عفو و تسجيل انه يوجد الى جانب نصف مليون الزواج المكتوم ، مليون ولد مكتوم، هذا مع ان القانون مرن جدا في مسألة التعدد والنسب، مما يوحى ان المرونة قد قصدت مسايرة للعادات من جهة ، ولنتائج الانقلاب النساءى الذى جر معه الاختلاط وما نتج عنه من تزايد الصلات الجنسية غير الشرعية من جهة اخرى ، فليس في القانون عقوبة على التعدد وهو يعتبر صحيحا ما لم ترفع ضده قضية ويحكم ببطلانه ، وهذا نادر جدا حيث لم تذكر احصائية الحكومة المذكورة آنفا الا ثلاث قضايا فسخ بسبب التعدد » وقد قال لنا احد المحامين اللامعين ان دعاوى التركات والارث والوصايا والتصرفات المالية الاخرى التي احتوى احكامها القانون كثيرا ما تظل معلقة عدة سنين ، بسبب تعقيد القانون وصعوبات تطبيقه » 75
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.