منها ما
القادر ابن جلون يقوم بشراء ما يقرب من 20 «فيلة » للوزرء الجدد تجاوزت قيمتها 30 مليونا من الفرنك ، عدا تكاليف تجهيزها وتأثيثها ، وشراء سيارتين فخمتين لكل وزارة من الوزارات العشرين ، مع العلم بان الدولة كانت تملك هذه الفيلات وهذه السيارات ، ولكنها فقط كانت لا تزال تحت تصرف المديرين الفرنسيين السابقين الذين اصبحوا مستشارين لهذه الوزارات في الفترة الانتقالية الاولى ، وكان فى الامكان ان يظل الوزراء الساكنون بالعاصمة في بيوتهم ويكترى الاخرون مساكن على حسابهم ، ويكتفى الجميع بسياراتهم الشخصية ، في انتظار مضى الفترة التي يمكن فيها الاستغناء عن المديرين الفرنسيين ، واستلام قصورهم وسياراتهم التي هي ملك للدولة
وفي الوقت نفسه طالب العمال والباشوات بدورهم ، بشراء سيارات فخمة جديدة غير قانعين بالقديمة ، كما طالبوا بتاثيث قصورهم ، لان بعض الموظفين الفرنسيين اخذوا معهم كثيرا من اثاثها عند رحيلهم عنها ، ولما كان وزير المالية لم يفكر فى تقشف الحكومة ، فانه لم يستطع أن يقول لهولاء العمال والباشوات « تقشفوا مثلنا »
في هذا الوقت بالذات، اقترحنا على السيد عبد القادر ابن جلون بصفته وزيرا للمالية أن يتبنى « سياسة تقشفية » تشمل جميع الميادين التي تتسم بطابع البذخ والترف، وتبدأ بتخفيض نسبة مئوية من اجور جميع موضـ وظفى الدولة ، لان الذى حدد هذه الاجور هو الاستعمار الفرنسي الذي راعى فيها مصالح 48،000 من الموظفين الفرنسين على حساب الشعب المغربي الفقير ، وتخلق الاستعداد النفسي ، واعداد الرأى العام لقبول هذه السياسة ، اقترحنا أن تبدأ الحكومة بنفسها فتعلن استغناءها عن شراء القصور والسيارات المذكورة وتنازلها عن نسبة من اجور وزرائها . وكانت الحكومة الوطنية في حاجة الى عمل « سحرى » من هذا النوع، لكي يدرك الشعب الفرق بين أنانية واستغلال وزير الحماية القديم، وتضحية وايثار الوزير الوطني الجديد ، ولم يكن اقتراحنا فلا نزال نذكر كيف عمت الشعب المغربي موجة من الابتهاج عند
هذا بدعا
151
ص ١٥١