رسائل المقريزي — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ نَحل عبر النحل إلى القول بزكاة العسل (۱) وقال أبو حنيفة : إن كان النحل فى أرض العُشْر (۲) ففيه الزكاة ، وهي عشر ما أصابَ مِنْه قل أو كثر ، وإن كان النحلُ في أرض خراج (۳) فلا زكاة فيه كثر أو قل، وإن كان في المفاوز والجبال ، على الأشجار وفى الكهوف فلا شيء فيه ، وهو بمنزلة الثمار تكون فى الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر (٤) . وقال أبو يوسف (٥) : « إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد ، وهكذا ما زاد ففيه العشر ، والرطل هو الفلفلى ) . فلا » وه وقال محمد بن الحسن (٦) : ( إذا بلغ العسل خمسة أفراق ، ففيه العشر وإلا والفرق (۷) : ستة وثلاثون رطلاً فلفلية ، والخمسة الأفراق مائة وثمانون رطلاً ، (۱) وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأى ، وبه قال مكحول والزهرى والأوزاعي، وسلیمان بن موسی ، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى ، وابن وهب وهو الصحيح لثبوت بعض الأحاديث فيه خالفاً لمن تكلم فيها . انظر شرح السنة ( ٤ / ٢٧ ) ، المحلي ( ٤ / ٣٧ ) ، بدائع الصنائع ( ٤ / ۹۲ ، ۹۳ ) للكاساني ، المغني ( ٣ / ٧١٣ ) (۲) قوله : أرض العُشْر : أى أرض المسلمين التي يملكونها ، والتي يجب عليهم فيها العشر فيما يخرج من غلتها . انظر : ( الأموال » لأبي عبيد ( ٢٠٤ ) ، والمصباح المنير ( ٢ / ٤١٠) (۳) أرض الخراج : وهى الأرض التي فتحها المسلمون بالصلح ، وصولح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجاً معلوماً عنها وتسمى : أرض صلح . انظر : المغنى ( ٢ / ٧١٦ ) ، الأموال لأبي عبيد ( ٢٠٥) (٤) انظر تفصيل المذهب الحنفى في ( بدائع الصنائع » ( ٤ / ۹۳ ( للكاساني والمصادر السابقة (٥) أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة ، ولى القضاء لثلاثة من الخلفاء : والهادي ، والرشيد ، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي المهدى حنيفة ، انظر : طبقات الفقهاء ( ١٤١ ) للشيرازي ، تذكرة الحفاظ ( ١ / ٩٢ ) ، تاج التراجم (٣١٥) لابن قطلوبغا ، الأعلام ( ۸ / ۱۹۳ ) . (٦) الشيباني صاحب أبي حنيفة وأحد تلاميذه ، وقد سبق + (۷) الفرق : بتحريك الراء ستة عشر رطلاً . قال أبو عبيد : لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق قالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق . وهذا هو ثلاثة أصع المشهور فينصرف الإطلاق إليه ، وأما الفرق : الفرق بإسكاء الراء فقال الخليل بن أحمد : هو مكيال ضخم من مكاييل أهل العراق . قيل : هو مائة وعشرون رطلاً ، ويحتمل أن يكون نصابه ألفا ، وأما قول المصنف أنه ستة وثلاثون رطلاً، فهذا قول محمد بن الحسن فيما نقله الكاساني. =
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.