أحدهما : أنها لا تقصد بالجوارح بخلاف غيرها .
نحل عبر النحل
والثاني : أنها لا تأكل فى العادة إلا ما ترعاه ، فلو توقف صحة البيع على رؤيتها لربّما أضرّ بها ، أو تعذر بسببه بيعها ، بخلاف غيرها من الطيور (۱)
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا
الحشرات (۲)
-
بيعها كالزنابير وسائر يصح
واحتج أصحابنا بأنه حيوان طائر ينتفع به ، فجاز بيعه كالشاة ، بخلاف الزنبور
والحشرات ، فإنه لا منفعة فيها
واختلف أيضا في زكاة العسل
6
فروى أبو عيسى الترمذي من حديث صدقة بن
عبد الله (۳)
عن موسى بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله
: « في العسل في كل عشرة أزق (٤) زق (٥) ) (٦)
قال أبو عيسى : « في إسناده مقال » .
ولا يصح عن النبى الله الله في هذا الباب كبير شيء ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق (۷) وقال بعض أهل العلم : " وليس في
(۱) انظر : ( حياة الحيوان » ( ٨ / ١٢٦٠ ) للدميرى (۲) مذهب الحنفية أنه لا يجوز بيعه منفرداً ، ويجوز بيعه تبعاً للعسل ، وأجاز محمد بن الحسن الشيباني ( تلميذ أبى حنيفة ( أن يباع منفرداً من غير كوارته إذا كان مجموعاً كما قول هو الشافعي. انظر تفصيل ذلك فى بدائع الصنائع ( ٥ / ۲۱٥ ) ك : البيوع للكاساني، والمغنى (٤ / ۲۸۷ ) لابن قدامة
(۳) في المخطوط : صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار ، وهو خطأ ظاهر (٤) في المخطوط : ( في كل عشرة آلاف زق » وهو بزيادة كلمة [ آلاف ] وهو خطأ بين فلم تأت هذه الزيادة في شيء من طرقه لا عند الترمذى ولا غيره (٥) الزق : السَّقاء ، والوعاء من الجلد يُجز ولا ينتف ، يستعمل فى الشراب وغير ذلك ، وجمعه أزقاق ، وزقاق . انظر القاموس ( ٢ / ٤٦١ )
(٦) رواه الترمذى ك : الزكاة ب / ٩ ما جاء فى العسل ( ٦٢٩) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ك : الزكاة ( ٤ / ١٢٦ ) وابن عدي في " الكامل ) ( ٤ / ٧٥ ) ، والبغوى في « شرح السنة» (۱۵۸۱) وضعفه الترمذى والبغوى
(۷) انظر كلام الترمذي في ( السنن ) ( ۲ / ۷۱ ) ط: دار الفكر ، وشرح السنة ( ٤ / ٢٦ ، ٢٧)
للبغوى
ص ٣٢٠