رسائل المقريزي — الصفحة ٣٢٠

أحدهما : أنها لا تقصد بالجوارح بخلاف غيرها . نحل عبر النحل والثاني : أنها لا تأكل فى العادة إلا ما ترعاه ، فلو توقف صحة البيع على رؤيتها لربّما أضرّ بها ، أو تعذر بسببه بيعها ، بخلاف غيرها من الطيور (۱) وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا الحشرات (۲) - بيعها كالزنابير وسائر يصح واحتج أصحابنا بأنه حيوان طائر ينتفع به ، فجاز بيعه كالشاة ، بخلاف الزنبور والحشرات ، فإنه لا منفعة فيها واختلف أيضا في زكاة العسل 6 فروى أبو عيسى الترمذي من حديث صدقة بن عبد الله (۳) عن موسى بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : « في العسل في كل عشرة أزق (٤) زق (٥) ) (٦) قال أبو عيسى : « في إسناده مقال » . ولا يصح عن النبى الله الله في هذا الباب كبير شيء ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق (۷) وقال بعض أهل العلم : " وليس في (۱) انظر : ( حياة الحيوان » ( ٨ / ١٢٦٠ ) للدميرى (۲) مذهب الحنفية أنه لا يجوز بيعه منفرداً ، ويجوز بيعه تبعاً للعسل ، وأجاز محمد بن الحسن الشيباني ( تلميذ أبى حنيفة ( أن يباع منفرداً من غير كوارته إذا كان مجموعاً كما قول هو الشافعي. انظر تفصيل ذلك فى بدائع الصنائع ( ٥ / ۲۱٥ ) ك : البيوع للكاساني، والمغنى (٤ / ۲۸۷ ) لابن قدامة (۳) في المخطوط : صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار ، وهو خطأ ظاهر (٤) في المخطوط : ( في كل عشرة آلاف زق » وهو بزيادة كلمة [ آلاف ] وهو خطأ بين فلم تأت هذه الزيادة في شيء من طرقه لا عند الترمذى ولا غيره (٥) الزق : السَّقاء ، والوعاء من الجلد يُجز ولا ينتف ، يستعمل فى الشراب وغير ذلك ، وجمعه أزقاق ، وزقاق . انظر القاموس ( ٢ / ٤٦١ ) (٦) رواه الترمذى ك : الزكاة ب / ٩ ما جاء فى العسل ( ٦٢٩) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ك : الزكاة ( ٤ / ١٢٦ ) وابن عدي في " الكامل ) ( ٤ / ٧٥ ) ، والبغوى في « شرح السنة» (۱۵۸۱) وضعفه الترمذى والبغوى (۷) انظر كلام الترمذي في ( السنن ) ( ۲ / ۷۱ ) ط: دار الفكر ، وشرح السنة ( ٤ / ٢٦ ، ٢٧) للبغوى
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.