التنازع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم
۲۹
وقال زهير بن محمد عن صالح بن أبي صالح قال : حدثنى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : كنا مع النبي الله فمر الحكم بن أبي العاص ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويل لأمتى مما في صلب هذا » (١) ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم : العنه وما ولد» (۲) وغربه عن (۱) (٢) المدينة (۳) ، فلم يزل خارجاً عنها بقية حياة رسول الله وخلافة أبي بكر وعمر رضی الله عنهما ، فلما استخلف عثمان رضوان الله عنه ، رده إلى المدينة وولده ، فكان ذلك مما أنكره الناس على عثمان ، وكان أعظم الناس شؤماً على عثمان وأنهم جعلوا إدخاله المدينة بعد إطراد النبى الله إياه وبعد امتناع أبي بكر وعمر رضی
(٤)
الله عنهما من ذلك أكبر الحجج (٥) على عثمان رضى الله عنه ، ومات في خلافته فضرب على قبره فسطاط (٦) ، وقد قالت عائشة رضى الله عنها لمروان بن الحكم : وجهى ذكره ابن حجر في الفتح (٢٥٤/١١) من طريق الزهرى وعطاء الخراساني ، فالحديث لا يصح لإرساله
(۲)
ورد ذلك
(۱) لا يصح . رواه الطبراني في ( الأوسط (( كما في المجمع (٢٤١/٥) ، وابن أبي حاتم في «العلل (٤١٥/٢) وقال : حديث منكر ، وقال الهيثمي : فيه من لم أعرفه من حديث عبد الله بن الزبير رواه البزار ( كشف الأستار : ١٦٢٣) ، وأحمد في والطبراني ، وقال الهيثمي (٢٤١/٥) : رجال أحمد رجال الصحيح ، ومن حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يدخل عليكم رجل لعين ... فدخل الحكم ابن أبي العاص . رواه أحمد (١٦٣/٢ ، والبزار ( كشف الأستار ( (١٦٢٥) ، وقال الهيثمي
مسنده (٥/٤)
،
(٢٤١/٥) : رجاله رجال الصحيح
(۳) سبق كلام ابن تيمية والذهبي في التشكيك في ثبوت ذلك فراجعه (٤) أي في عدم رده إلى المدينة ، ولعله يقصد ما رواه الطبراني عن حذيفة قال : لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر قيل له في الحكم بن أبي العاصى فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : وسنده ضعيف . قال الهيثمي في المجمع (٢٤٣/٥) : وفيه حماد بن عيسى ،
قال الذهبي : فيه جهالة . (ه) هذه حجة البغاة الذين قتلوه ـ رضى الله عنه وليس في ذلك ما يخالف الشرع ، قال ابن العربي في جواب ذلك : « قال علماؤنا فى جوابه : قد كان أذن له فيه ( أي في رده الحكم ) رسول الله الا الله وقال عثمان لأبي بكر وعمر ، فقالا له : إن كان معك شهید رددناه . فلما ولی قضى بعلمه في رده وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله له ولو كان أباه ولا ينقض
حكمه ». وقال ابن حزم في الفصل »: « ونفى رسول الله الله للحكم لم يكن حداً واجباً
<
،
فإذا
ولا شريعة على التأبيد ، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى ، والتوبة مبسوط طة تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت الأرض كلها له مباحة » . انظر العواصم ) ص ۷۷ ( لابن العربي ، الفصل فى الملل والنحل (٢٣٤/٤) لابن حزم ، منهاج السنة (٢٣٥/٣ ، ٢٣٦ ) لابن تيمية (٦) الفسطاط : الخيمة ونحو ذلك ، وهو المراد به هنا ، انظر فتح الباری (۲۳۸/۳) والقاموس
(٤٩٠/٣)
ص ٢٩