وهو المأمور به المحبوب، الذي يقابله المنهي عنه المبغوض : ثلاثة أقسام : فإنها في حق المقصود : إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه، وهذا يؤمر به وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة، فهذا يُنهى عنه . وإما أمر استوى فيه هذا وهذا]، فهذا لايؤمر به ولا ينهى عنه، ولا يترجح فيه الحب، ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا .
ومادون هذا - إن كان مثل هذا موجود - فإن الناس يتنازعون في وجوده .
فقيل : هو موجود وقيل : بل هو يقدر في الفعل لا وجود له، بل لابد من الرجحان، كما قيل مثل ذلك في تكافأ الأدلة .
المحبة،
وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة، وأمر به . غلب فيه جانب مع أن الذي فيه المفسدة، مبغض، لكنه مراد فهو مراد بغيض . والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب، لكنه مراد الترك محبوب، فهو محبوب في نفسه، لكن لملازمته لما هو بغيض، وجب أن يُراد تركه تبعًا لكراهة لازمة، فإنه بعض اللازم ونفى المنفي الملزوم .
فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين : إما الفعل، وإما الترك. والأول : : هو المأمور به. والثاني : هو المنهي عنه . لكن مع هذا فقد / يشتمل المفعول على بغيض محتمل، ويشتمل المتروك على حبيب مرفوض، فهذا أصل
نافع .
فهذا في الفعل الواحد . وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا، وهو وإن كان التفريق بينهما ممكنا ، لكنه هو يعلمها جميعًا أو يتركهما جميعا، لكون محبته لأحدهما مستلزمة للأخرى لمحبته ، وبغضه لأحدهما مستلزمة لبغضه للأخرى. فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهي إلا عن السيء منهما، وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة المرجوحة، فإنه يكون أمرًا بالسيئة ، ولا ينهاه عن السيئة ،المرجوحة، فإنه يكون نهيًا عن الحسنة الراجحة،
-97-
ص ٩٦