الجمال فضله حقيقته أقسامه - ابن تيمية - ت الحازمي - ط الشريف — الصفحة ٩٣

6 من وجه محمودًا من وجه مذموماً من وجه كما يقوله جمهور الخوارج : والمعتزلة؟ وهل يكون الفعل الواحد مأمور به من وجه منهيا عنه من وجه ؟ . وقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضي للحمد والذم من الصفات القائمة بذاته [تعالى]. ولهذا كان لهذا الجنس موجبًا للكفر أو الفتنة، فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره ، فلو كان الشيء خيراً محضاً لم يوجب فرقة ، ولو كان شراً محضًا لم يخف أمره، لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة . وكذلك مسألة القدر، التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها الموجودات، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية، بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهيات . فقال طوائف من أهل الكلام : الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة . ثم قالت القدرية : والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها، فلم يردها، فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة . ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن عبد الرحمن : ياربيعة نشدتك بالله أترى الله يحب أن يُعصى ؟ فقال له ربيعة : أفترى الله يعصى قسراً؟ فكأنه ألقمه حجرا (۱). يقول له : نزهته عن محبة العاصي فسلبته الإرادة والقدرة، وجعلته مقهورا مقسورًا. وقال من عارض القدرية : بل كل ما أراده أحبه ورضيه . ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوباً الله مرضيا . وقالوا أيضا : يأمر بما لايريده وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده، وربما قالوا : ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وجد، ولكن أمر به وطلبه . ، (۱) انظر كتابنا الأجوبة المسكتة فهذا الجواب يعتبر جواب ألمعى ذكي حاضر البديهة . - ۹۳ -
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.