وإذ تبين أن الزنا حرام ومن كبائر الذنوب المهلكة علم أنه لا طريق إلى
(1)
علم
النسل شرعا إلا النكاح ، وإذا تعين أن النكاح هو الوسيلة الوحيدة لكل ولد والده ، بخلاف الزنا فانه قد تعلم أمه ولا يعلم أبوه غالبا ، وقد لا يعلم أحد منهما ، إذ تزني الزانية باتصال عدد من الرجال بها فلا تعلم هي من أبو
•
ولدها من الزنا ، وقد تعلم ذلك ، وقد تلد خفية وترمى ولدها ، فيلتقطه الملتقط من جهة الدولة أو من أفراد الشعب ، ولا يعلم له أبا ولا اما ، كما هو الواقع في هذا الزمان في كثير من البلدان . ويتبع تحريم الزنا العقاب عليه ، وهو الجلد أو الرجم ، بالشروط المعتبرة في كل منهما ، وليس المقام هنا مقام بيان ذلك ، فله محل آخر ، وإنما المراد الاشارة
إلى ذلك
•
قال عبد القادر عودة رحمه الله : « وتعاقب الشريعة الاسلامية على الزنا باعتباره ما سابكيان الجماعة وسلامتها ، إذ أنه اعتداء شديد على نظام الأسرة ، والاسرة هي الاساس الذي تقوم عليه الجماعة ، ولأن في إباحته إشاعة للفاحشة ، وهذا يؤدى الى هدم الاسرة ، ثم إلى فساد المجتمع وانحلاله والشريعة تحرص أشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قوية وإذا تعين النكاح شرعا لحفظ النسل علم ان المحافظة على النسب ضرورة
شرعية
السبب الثاني : حق الحضانة
أوجب الله سبحانه وتعالى كفالة الطفل وحضانته ، ورعاية مصالحه لحاجته إلى ذلك ، وأقاربه أولى الناس بحضانته وكفالته ، وبعضهم أولى به من بعض وأولاهم بذلك أمه إذا كانت من أهل الحضانة ، وإلا انتقلت الى من يليها ، وقد فصل ذلك العلماء في كتبهم، ويمكن الرجوع اليها وكيف تعرف امه التي هي أحق بحضانته ، إذا لم تحفظ الأنساب (۳). كما يحصل ذلك في بعض الدول التي
(1) يدخل في النكاح التسرى
المشروع .
•
(۲) التشريع الجنائي الاسلامي ( ٣٤٧/٢ ). (۳) راجع المغنى لابن قدامة ( ۲۳۷/۸ ( وما بعدها والمحلى ( ۳۲۳/۷ ) وما بعدها وغيرهما من كتب الفقه.
ص ٩٣