الإسلام وضرورات الحياة - قادري — الصفحة ٨٢

ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد ، وامتناع بيعها ، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا ، تبعا لأمه، وأما زوجته الحرة ، فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان : أصحهما لا يحرم ، ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ماورد في النهى محمول على كراهة التنزيه ، وما ورده في الاذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام ، وليس معناه نفى الكراهة ((۱) والذي يتأمل الأحاديث الواردة في العزل يبدو له كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم له ، وأنه رخص فيه للحاجة مع كراهته له والحديث الذي أشار اليه النووي رحمه الله الذي سمى فيه : « الوأد الخفي » (٢) واضح في ذلك ، وقد ذهب ابن حزم ، رحمه الله الى تحريمه مطلقا (۳) واذا علم حكم العزل، سواء قلنا بالكراهة أم بالتحريم بان لنا حرص الشريعة على حفظ النسل وبغض التسبب في قطعه ولو بالقاء النطفة خارج الرحم قبل أن تستقر فيه · ويجب التنبه هنا إلى أن ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في العزل لبعض الأفراد مع الكراهة ، لا يجوز أن يؤخذ منه إباحة اتخاذ وسائل منع الحمل أو لعامة الناس ، ولا أن يجعل الحاكم ذلك قانونا يسري على رعيته كلهـم أغلبهم ، لأن ذلك مناف لمقصود الشارع ، وهو حفظ النسل واستمراره ، ولأن الاذن للفرد للحاجة مع الكراهة أو بدونها لا يدل على إباحة اتخاذ قوانين لتعميمه ، فهى رخصة تخالف الأصل (٤) بل لا يجوز للناس كلهم أن يعزلوا ولو بدون قانون في ذلك من الاطباق على مخالفة قصد الشارع من النكاح . L هذا ما يتعلق بالعزل ، فما حكم الاجهاض ؟ (۱) شرح النووي على صحيح مسلم ( ٩/١٠ - ١٠ ) (۲) وهو في مسلم : « ثم سألوه عن العزل ، فقال : « ذلك الواد الخفي » شرح النووي على مسلم . ( ۱۷/۱۰ ) (۳) المحلي ( ۷۰/۱۰ - (۷۱) وراجع في ذلك كتاب تحديد النسل لمحمد سعيد رمضان البوطي ، في أول الكتاب (٤) راجع نفس الكتاب ص ۳ - AY_
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.