الأيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمَائِكم :
(۱)
<<
وقال النبي : « يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،
(۲)
ومن لم يستطع فليصم ، فان الصوم له وجاء » إلى ان قال .
-
-
: وقد روى
(۳)
أحمد أن النكاح واجب ، اختاره أبو بكر لظاهر هذه النصوص ، فظاهر عن المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه موافقة المحظور فيلزمه النكاح ، لأنه يجب عليه اجتناب المحظور، وطريقه النكاح ، ولا يجب على غيره » وقال ابن حزم ، رحمه الله : « وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم .. وذكر حديث ابن مسعود المتقدم وحديث عثمان بن مظعون في النهى عن التبتل ، وسيأتى إن شاء الله (قريبا) - ثم قال - : وقد احتج قوم في خلاف هذا بقول الله تعالى : (وَسَيْداً وَحَصُوراً » (٤) وهذا لا حجة فيه ، لاننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء ، إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع ، وموهوا أيضا بخبرين : أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خيركم فى المائتين الخفيف الحاذ الذي لا
أهل له ولا ولد » والآخر من طريق حذيفة أنه قال : « إذا كان سنة خمس ومائة
فلان
يربي
أحدكم
جرو
كلب خير من
يربي
أن ولدا »
(0)
وهذان خبران
موضوعان ، لأنهما من رواية أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني ، وهو منكر الحديث لا يحتج به ، وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس مافيهما من ترك النسل لبطل الاسلام والجهاد والدين ، وغلب أهل الكفر ، مع مافيه من تربية الكلاب ،
فظهر فساد كذب رواد بلاشك »
(۱) سبق ترقيم الايتين في أول هذا المبحث
(۲) سبق قريبا (٣) الكافى (٦٢٧/٢)
(٤) آل عمران : ٣٩
****
(1)
(٥) يوجد في تنزيه الشريعة ما يشبه هذا من حديث ابن عباس ، وذكر انه ورد من حديث حذيفة ، أخرجه ابو نعيم في الحليه ، ثم قال : قلت : أخرجه ابن الجوزى فى الواهيات، وقال الذهبي في تلخيصها : هذا باطل
(٦) المحلى (٤٤٠/٩ - ٤٤١)
- VV _
ص ٧٧