لأنه
حق
الله تعالى ، ويفتقر إلى الاجتهاد ، ولا يؤمن فى استيفائه الحيف ، فوجب
4
تفويضه الى نائب الله تعالى في خلقه ، ولأن النبي كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده ، ولا يلزم الامام حضور إقامته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها وأمر برجم ما عز ولم يحضر ، وأتى بسارق ، فقال : « اذهبوا به فاقطعوه » وجميع الحدود في هذا سواء ، حد القذف وغيره ، ولأنه لا يؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب ، ويفتقر إلى ثم ذكر الشروط التي يجب توافرها في الامام أو نائبه حتى يملك إقامة الحدود ، منها أن يكون عالما بالحدود وكيفية إقامتها .
الاجتهاد
(۱)
(( ..
(١) الکافی (٢٣٤/٣) وراجع المقى له أيضاً (٣٠٦/٨) وقوله : «إلى نائب الله مراده السلطان والأولى أن يقال: إلى ولي الأمر، لأنه أطلق على أبي بكر : خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصف بخليفة الله أو نائبه . وفي وجوب ربط إقامة الحدود بالسلطان رسالة مستقلة للمؤلف بعنوان : الحدود والسلطان .
- ٦٣ -
ص ٦٣