الإسلام وضرورات الحياة - قادري — الصفحة ٥٩

المبحث تأخير تنفيذ القتل لمن وجب قتله إذا خشى من قتله على غيره ووجب وهذا من أظهر الأدلة على حرص الاسلام على حفظ النفوس وحمايتها من الاعتداء عليها بالمباشرة أو التسبب ، فاذا كانت المرأة حاملا عليها القصاص ، كأن قتلت عمدا بغير حق ، أو كان حملها من زنا بعد إحصان ، وهى حرة ، فانه لا يجوز إقامة الحد او القصاص عليها ، حتى تلد جنينها ، لا بل إن الأمر أعظم من ذلك ، فانه إذا لم يوجد للطفل من يكفله غيرها فانها تترك لحضانته حتى يفطم ويوجد من يكفله ، ثم يقام عليها الحد ، خوفا على الطفل الضعيف من الضرر الذى قد يؤدى إلى هلاكه قال ابن قدامة ، رحمه الله : « ولا يقام الحد على حامل حتى تضع ، سواء كان الحد رجما أو غيره ، لأنه لا يؤمن من تلف الولد ، وقد روى بريدة أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنى فجرت ، فوالله إني لحبلى ، فقال لها : « ارجعی فأرضعيه حتى تفطميه » فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شيء يأكله ، فأمر بالصبي فدفع الى رجل من المسلمين ، وأمر بها فحفر لها ، فأمر بها فرجمت » (۱) فان كان الحد قتلا فالحكم فيه على ماذكرنا في القصاص في الحامل وإن كان جلدا وكانت عقب الولادة قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد » (۲) *** (۱) راجع صحیح مسلم (۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲) وسنن ابی داود (٥٨٨/٤) (۲) الكافى (٢٣٦/٣ - ٢٣٧) - 04-
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.