ثم قسم الشاطبي رحمه الله الضرورات فى موضع آخر إلى قسمين :
قسم للإنسان فيه حظ عاجل ، مما يعود عليه وعلى عياله من المصالح الدنيوية ، كالبيع والشراء والنكاح والإجارة ، وما شابه ذلك ، وأن هذا القسم يوجد في نفس الإنسان من الدواعى والبواعث إليه ما يدفعه إلى طلب ما يحتاج إليه منه ، فلم يؤكد عليه في طلبه ، ولذلك يأتى طلبه منه في معرض الإباحة أو الندب ، اكتفاء بالباعث الجيلى إلى طلبه .
والقسم الثاني : ما ليس له فيه حظ عاجل مقصود ، كفروض الأعيان ، من صلاة وزكاة وصيام وحج ، وهذا القسم أكد الشارع القصد إلى فعله بالإيجاب والتحريم وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية .
وذكر ان فروض الكفاية معتبرة في هذا القسم من حيث إن قصد الشارع بها مصالح العامة ، فقصدها الحقيقى ليس لحظ الشخص ، كالولايات العامة ، من خلافة ووزارة وقضاء وإمامة صلاة ، وإمارة جهاد ، وما أشبه ذلك ، وإن كان يحصل لصاحبها حظ عاجل فإنما هو بالتبع وليس بالقصد الأول ، ولذلك ورد النهى عن طلب ذلك لغرض النفس وهواها ، كما ورد التشديد في اتخاذها ذريعة للوصول بها إلى مصالح دنيوية غير مشروعة، كالغلول وغش الرعية ، ونحو
ذلك .. (۱)
وقال الغزالي رحمه الله : « فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهى أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعها
مصلحة
وهذه الأصول الخمسة ، حفظها في رتبة الضرورات ، فهي اقوى المراتب في
(۱) راجع الموافقات ، وقد اخذ منه باختصار وتقديم وتأخير (١٢٩/٢ - ١٣٢)
- ٢٦ -
ص ٢٦