1
واذا كان النهي عن الاسراف يدخل فيه من تصدق بماله كله أو بأكثره ، فلا يبقى لأهله ما يكفيهم ، فما القول في إنفاق الأموال فيما هو مباح في الأصل ولكنه يبالغ فيه حتى يضيع المال ، أو إنفاقه فيما هو حرام ؟؟ وقال القرطبي ، رحمه الله فى تفسير آية الاسراء : « ولا تبذر» أي لا تسرف في
الانفاق فى غير حق، قال الشافعى رضى الله عنه والتبذير انفاق المال في غير
حقه ، ولا تبذير في عمل الخير ، وهذا قول الجمهور ، وقال أشهب مالك
التبذير هو
(۱)
عن
:
أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه ، وهو الاسراف ، وهو حرام ، لقوله تعالى : ( ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقوله : « اخوان» يعنى أنهم في حكمهم ، إذ المبذر ساع في إفساد «كالشياطين» أما آية الفرقان فذكر شيئا مما قيل فيها عن السلف ، ثم قال : «وإنما التأديب في هذه الآية هو فى نفقة الطاعات فى المباحات ، فأدب الشارع فيها أن لا يفرط الانسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ، ونحو هذا ، وألا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط فى الشح ، والحسن في ذلك هو القوام العدل والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله ، وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال ، وخير الأمور أوساطها وذهب ابن حزم ، رحمه الله أن الاسراف لا يكون إلا في المحرمات أو فيا لا يحتاج اليه ضرورة ، فقال : « والسرف حرام ، وهو قلت أو كثرت ، ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة ، أو التبذير فيا لا يحتاج اليه ضرورة ، مما لا تبقى للمنفق بعده غنى ، أو إضاعة المال وإن قل برمته عبثا ، فما عدا هذا فليس سرفا ، وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه »
((..
(۲)
النفقة فيما حرم
(~)
الله تعالى
وقال في موضع آخر ونحن نفسر بعون الله التبذير والاسراف وبسط اليد كل البسط التي حرم الله تعالى ، وزجر عنها .. » هذه الأعمال المحرمة كلها
(۱) نفس المرجع (٢٤٧/١٠) (۲) نفس المرجع (۷۲/۱۳)
- ١٦٦ -
(۳) المحلى (٤٢٨/٧)
ص ١٦٦