الإسلام وضرورات الحياة - قادري — الصفحة ١٦٦

1 واذا كان النهي عن الاسراف يدخل فيه من تصدق بماله كله أو بأكثره ، فلا يبقى لأهله ما يكفيهم ، فما القول في إنفاق الأموال فيما هو مباح في الأصل ولكنه يبالغ فيه حتى يضيع المال ، أو إنفاقه فيما هو حرام ؟؟ وقال القرطبي ، رحمه الله فى تفسير آية الاسراء : « ولا تبذر» أي لا تسرف في الانفاق فى غير حق، قال الشافعى رضى الله عنه والتبذير انفاق المال في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير ، وهذا قول الجمهور ، وقال أشهب مالك التبذير هو (۱) عن : أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه ، وهو الاسراف ، وهو حرام ، لقوله تعالى : ( ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقوله : « اخوان» يعنى أنهم في حكمهم ، إذ المبذر ساع في إفساد «كالشياطين» أما آية الفرقان فذكر شيئا مما قيل فيها عن السلف ، ثم قال : «وإنما التأديب في هذه الآية هو فى نفقة الطاعات فى المباحات ، فأدب الشارع فيها أن لا يفرط الانسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ، ونحو هذا ، وألا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط فى الشح ، والحسن في ذلك هو القوام العدل والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله ، وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال ، وخير الأمور أوساطها وذهب ابن حزم ، رحمه الله أن الاسراف لا يكون إلا في المحرمات أو فيا لا يحتاج اليه ضرورة ، فقال : « والسرف حرام ، وهو قلت أو كثرت ، ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة ، أو التبذير فيا لا يحتاج اليه ضرورة ، مما لا تبقى للمنفق بعده غنى ، أو إضاعة المال وإن قل برمته عبثا ، فما عدا هذا فليس سرفا ، وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه » ((.. (۲) النفقة فيما حرم (~) الله تعالى وقال في موضع آخر ونحن نفسر بعون الله التبذير والاسراف وبسط اليد كل البسط التي حرم الله تعالى ، وزجر عنها .. » هذه الأعمال المحرمة كلها (۱) نفس المرجع (٢٤٧/١٠) (۲) نفس المرجع (۷۲/۱۳) - ١٦٦ - (۳) المحلى (٤٢٨/٧)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.