والفساد والظلم الذى يحبس به قطر السماء ، وهؤلاء يجب التسعير عليهم وأن
أحد
لا يبيعوا إلا بقيمة المثل . ولايشتروا الا بقيمة المثل ، بلا تردد في ذلك عند من العلماء ، لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يتشريه فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاؤوا أو يشتروا بما شاءوا ، كان ذلك ظلما للناس ، ظلما للبائعين الذين
تلك
يريدون بيع السلع ، وظلما للمشترين منهم ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع ، وحقيقته الزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم، هذا كما انه لا يجوز الاكراه على البيع بغير حق ، فيجوز أو يجب الاكراه عليه بحق ، مثل بيع المال لفضاء
الدين والنفقة الواجبة
))))
..
(۱)
أراد
به خيرا و به تحفظ
أحد
يمنع
هذا هو الفقه فى الدين الذي لا يؤتيه الله إلا من الحقوق ، ومنها المال ، فلايضيع حق لأحد ، ولا يعتدى على حق إكراه الناس على بيع حقوقهم بأقل من سعر المثل، ويعتبر الإكراه على ذلك ظلماً محرماً، ويكره المحتكر الذي يظلم الناس برفع السعر عن ثمن المثل بسبب احتكاره وعدم وجود السلعة عند غيره، فيكون الاكراه البيع بثمن المثل عدلاً واجباً .
ولعل فى هذه الأمثلة، وماتخللها مما يدخل في حكمها ، من وجوب اجتناب المكاسب المحرمة ما يكفى ، ومن أراد المزيد أمكنه الرجوع إلى أبواب الفقـه المتعلقة بالمحرمات فى البيوع وغيرها ليرى عناية الشريعة الاسلامية بحماية المال وحفظه ، وعدم جواز كسبه من غير الأوجه المشروعة .
ويحسن ختم هذا المبحث بخلاصة في هذا المعنى لأبي الأعلى المودودي قال رحمه الله : « فقد أهتم الاسلام بوسائل اكتساب المعاش ، وأمعن في التفريق بين الحلال والحرام إمعانا لم يسبق إليه قانون من قوانين العالم ، فهو يحرم كل عمل يضر به المرء غيره ، أو يجلب بسببه ضررا خلقيا أو ماديا على المجتمع بأسره ، فقد حرمت الشريعة الاسلامية تحريما باتا الخمر وتعاطى المسكرات وبيعها وشراءها، والبغاء ، ومهنة الرقص ، والغناء ، والميسر والقمار وأوراق النصيب .
(۱) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص
٢٤٥
-171
ص ١٦١