شيء من
يغضب إذا رأى ذوى الفاقة ويدعو أصحابه للاجتماع ويحضهم على بذل
عندما أموالهم
، ويسر
یری
الاستجابة لذلك ، كما في قصة رجال مضر
الذين قدموا عليه والفاقة بادية عليهم، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى » ثم خطب أصحابه وأمرهم باعانتهم فتسابقوا ألى تلبية أمره ، حتى رأى جریر رضی الله عنه كومين من طعام وثياب ورأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل
(1)
وهذه الأقسام الماضية تعتبر حقا مفروضا للمحتاج ، يجب ان تؤدى إليه . وهناك شيء آخر يعد وسيلة مشروعة للتملك ، وهو القسم الخامس : ويشمل الهدايا إذا كان ممن له حق قبولها من غير الأمراء والولاة ، ومثل الصدقات غير المفروضة فإنه إذا جاءه شيء من ذلك بدون استشراف ولا سؤال فله قبولها إن شاء ، ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : « قد كان رسول الله يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى ، فقال رسول الله : خذه وماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه ، ومالا
فلا تتبعه نفسك »
(۲)
وهذا القسم ضابطه : كل ما أذن الشارع للمرء في تملكه وليس من كسب
يده ولا هو حق مفروض له
•
هذا ، وإن المتأمل لما ورد فى كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرها من الكتب الاسلامية ليجد أن الشريعة الاسلامية قد عنيت بتنظيم وسائل كسب المال وحفظه عناية فائقة ، وتنظيما مفصلا دقيقا لا يوجد فى غيرها مع ما في ذلك من مراعاة الحقوق ، والعدل، والنفع العام بدءا من الزكاة والبيوع بأنواعها والاجارات والمزارعة والصناعات والكفارات والاوقاف والشركات والصيد وغيرها، مما لا يمكن استيعابه الا بمشقة فى كتبه المفصلة له ، وفي هذا دليل واضح على اهتمام الشريعة الاسلامية بحفظ المال وأنه إحدى الضرورات التي لاغنى للبشر عنها
(۱) راجع صحیح مسلم (٣٠٤/٢ - ٧٠٥)
(۲) نفس المصدر (۷۲۳/۲)
- \EV_
ص ١٤٧