...
ورواه
وقال الحافظ ابن حجر ، رحمه الله : « وصله البغوي في الجعديات ابن جرير بن حازم عن الأعمش ، فصرح فيه بالرفع ، أخرجه أبوداود وابن
حبان من طريقه ، وأخرجه النسائى من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا موقوفا ... (۱)
((
وقال سيف الدين أبو الحسن على بن أبى على الآمدي رحمه الله : « اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف ، لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، كالجماد والبهيمة ، ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله ، من كونه أمرا ونهيا ومقتضيا للثواب والعقاب ، ومن كون الآمر به هو الله تعالى ، وأنه واجب الطاعة ، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا ، كالمجنون والصبى الذى لا يميز ، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر الى فهم أصل الخطاب ، ويتعذر تكليفه
أيضا
(۲)
«< ..
وهذه القاعدة تنطبق على جميع الأحكام الشرعية ، ولا يرد على ذلك وجوب أداء الزكاة من مال الصبي والمجنون ، وكذلك النفقات والضمانات المالية ، لأنها وجبت في ماله أو فى ذمته بصرف النظر عن أهليته للتكليف أو عدم أهليته والمكلف بأداء ذلك هو الولى الذى يقوم على شئون المجنون أو الصبى، وكذلك الأمر بالصلاة بالنسبة للصبى إذا بلغ سبعا وضَرْبه عليها إذا بلغ عشرا . . فإن وليه كلف أن يمرنه على ذلك ويؤدبه وليس من باب تكليف الصبي في شيء. ولهذا قال الآمدى ، رحمه الله : « فان قيل : إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف ، فكيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات والضمانات وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة ؟ قلنا هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون ، بل بماله أو بذمته ، فانه أهل للذمة بانسانيته المتهييء بها لقبول فهم الخطاب عند
(۱) فتح البارى ( ۳۹۳/۹ ) وراجع التمهيد لابن عبدالبر ( ١٠٩/١ )
(۲) الإحكام في أصول الأحكام ) ۱۳۸/۱ .
( ۱۳۹ -
- ۱۱۲ -
ص ١١٢