وقد أنكر ابن خلدون أيضاً هذا العدد في مقدمة تاريخه وقال : ( الذي بين موسى وإسرائيل إنما هو ثلاثة آباء على ما ذكره المحققون ، ويبعد إلى أن ينشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل ذلك العدد )
فالحق أن كثرة بني إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن في مدة مائتين وخمس عشرة سنة ، وكان سلطان مصر قادراً عليهم ، أن يظلم بأي وجه شاء ، وكان الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه السلام كافياً لارتحالهم كل يوم ، وكان يكفي حوالي طور سيناء وحوالي إيليم لنزولهم مع دوابهم ، وكان لا يكفي قدرهم لعمارة فلسطين لو ثبت لهم التسلط مرة واحدة ، فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب الخمسة من تصنیف موسى عليه السلام ، فما دام لم يثبت سند من جانبهم ، فليس علينا تسليم هذه الكتب بل يجوز لنا الرد والإنكار
6
وباترك .
،
وإذا عرفت حال التوراة الذي هو أس الملة الاسرائيلية ، فاسمع حال كتاب يوشع الذي هو في المنزلة الثانية من التوراة ، فأقول : لم يظهر لهم إلى الآن بالجزم اسم مصنفه ، ولا زمان تصنيفه ، وافترقوا إلى خمسة أقوال قال (جرهارد ، وديوديتي ، وهيوت ، وتاملاين ، و داکتر (۱) كري) : إنه تصنيف يوشع ، وقال داكتر (لائت فت) إنه تصنيف فنيحاس ، وقال كالون: إنه تصنيف العازار ، وقال وانتل : إنه تصنيف صموئيل ، وقال هنري : إنه تصنيف أرميا ، فانظر إلى اختلافهم الفاحش ، وبين يوشع وأرميا مدة ثمانمائة وخمسين سنة تخميناً ، ووقوع هذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على عدم استناد هذا الكتاب عندهم، وعلى أن كل قائل منهم يقول بمجرد الظن رجماً بالغيب ، بلحاظ بعض القرائن التي ظهرت له أن مصنفه فلان ، وهذا الظن هو سند عندهم ، ولو لاحظنا الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر من هذا الكتاب مع الآية السادسة والسابعة والثامنة من الباب الخامس من سفر صموئيل الثاني يظهر أن هذا الكتاب كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود عليه السلام ، ولذلك قال جامعو تفسير هنری و اسكات » ذيل شرح الآية الثالثة والستين المذكورة هكذا : ( يعلم من هذه الآية أن كتاب يوشع كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود عليه السلام ) وتدل الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من هذا الكتاب أن مصنفه ينقل بعض الحالات عن كتاب اختلفت التراجم في بيان اسمه ، ففي بعض التراجم كتاب اليسير ، وفي بعضها كتاب ياصار ، وفي بعضها كتاب ياشر ، وفي
(1) يريد الدكتور .
ص ٩٠