!
يكون كحال الكلام المذكور ، ولنعم ما قيل : لا تفتح باباً يُعييك سده ولا ترم سهما يُعجزك
رده )
غیره
والمقصود الأصلي مما ذكرت في هذا الأمر السابع أن الذي يكتب جواب كتابي هذا فالمرجو منه أن ينقل أولاً عبارتي ، ثم يجيب ليحيط الناظر على كلامي وكلام المجيب ، وإن خاف التطويل فلابد أن يقتصر على جواب باب من الأبواب الستة ، ويراعي أيضاً في تحرير الجواب الأمور الباقية التي ذكرتها في هذه المقدمة ، ولا يسلك مسلك المموهين من علماء البروتستنت ؛ لأن هذا المسلك بعيد من الإنصاف ، مائل عن الحق ومفض إلى الاعتساف ، وإن تصدّى القسيس النبيل فندر» لتحرير جواب كتابي هذا فالمرجو منه ما هو المرجو من ، من مراعاة الأمور المذكورة في هذه المقدمة ، وشيء زائد أيضاً وهو أن يوجه أولاً هذه الأقوال الستة والثلاثين كلها من كلامه ؛ لتكون توجيهاته معياراً لتوجيه أقوالي في جواب الجواب ، وظني أنهم لا يكتبون الجواب إن شاء الله ، وإن كتبوا لا يراعون الأمور المذكورة البتة ، ويعتذرون باعتذارات باردة ، ويكون جوابهم هكذا : يأخذون من أقوالي بعض الأقوال التي يكون لهم المجال للكلام ، ولا يشيرون إلى الأقوال القوية لا بالرد ولا بالتسليم ؛ نعم ! يدعون لتغليط العوام ادعاء باطلاً أن كلامه الباقي أيضاً كذلك ، ولعله لا يبلغ حجم ردهم إلى حد يكون كل ورقة ورقة منه بإزاء كراس كراس من كتابي ، فأقول من قبل : إنهم لو فعلوا كذا يكون دليل عجزهم .
(الأمر الثامن) إني نقلت أسماء العلماء والمواضع عن الكتب التي وصلت إلي بلسان الإنكليز ، أو عن تراجم فرقة البروتستنت ، أو عن رسائلهم باللسان الفارسي أو العربي أو الأردو ، وحال الأسماء أشد فساداً من الحالات الأخر أيضاً كما لا يخفى على ناظر كتبهم ، فلو وجد الناظر هذه الأسماء مخالفة لما هو المشتهر في لسان آخر فلا يعيب عليَّ في هذا الأمر ، فإذا فرغت من المقدمة فها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك الودود . اللهم أرنا الحق حقاً والباطل باطلاً
ص ٧٦