إظهار الحق (ت_ الأنصاري) — الصفحة ٤٣٣

الله . وتابعو الصحابة ، كالزهري والربيع بن صبيح وسعيد وغيرهم رحمهم الله شرعوا في تدوينها ، لكنهم ما كتبوها مرتبة على ترتيب أبواب الفقه ، ولما كان هذا الترتيب حسناً ضبط تبع التابعين على هذا الترتيب ، فالإمام مالك رحمه الله الذي ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة صنف الموطأ في المدينة ، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في مكة ، وعبد الرحمن بن الأوزاعي في الشام ، وسفيان الثوري في الكوفة ، وحماد بن سلمة في البصرة . ثم صنف البخاري ومسلم صحيحيهما ، واقتصر فيهما على ذكر الأحاديث الصحيحة وترك غيرها من الضعاف ، واجتهد الأئمة المحدثون في أمر الأحاديث اجتهاداً عظيماً ، وقد صنف فن عظيم الشأن في أسماء الرجال ، يعلم به حال كل راو من رواة ، بأنه كيف كان حاله في الديانة والحفظ، وروى كل من أصحاب الصحاح الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعض أحاديث البخاري ثلاثيات تصل بثلاث وسائط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينقسم الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام : متواتر ومشهور وخبر الواحد الحديث فالمتواتر : ما نقله جماعة عن جماعة لا يجيز العقل توافقهم على الكذب ، مثاله : كنقل أعداد ركعات الصلاة ، ومقادير الزكاة ونحوهما والمشهور : ما كان في عصر الصحابة ، كأخبار الآحاد ثم اشتهر في عصر التابعين أو عصر تبع التابعين ، وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين الأخيرين ، فصار كالمتواتر ، كالرجم في باب الزنا . وخبر الواحد : نقله واحد عن واحد ، أو واحد عن جماعة ، أو جماعة عن واحد والمتواتر منها يوجب العلم القطعي ، ويكون إنكاره كفراً ، والمشهور يوجب علم الطمأنينة ، ويكون إنكاره بدعة وفسقاً ، وخبر الواحد لا يوجب أحد العلمين المذكورين ، ويعتبر في العمل لا في إثبات العقائد وأصول الدين ، وإذا خالف الدليل القطعي ، عقلياً كان أو نقلياً ، يؤول إن أمكن التأويل ، وإلا يترك ولا يعمل بالدليل العقلي والفرق بين الحديث والقرآن بثلاثة أوجه : الأول : أن القرآن كله منقول بالتواتر ، كما نزل على رسول الله ، وما بدل ناقلوه لفظاً بلفظ آخر مرادف له ، بخلاف الحديث الصحيح لأن نقله بالمعنى أيضاً كان جائزاً للناقل الثقة الماهر بلغة العرب وأسلوب كلامهم - ٤٣٣ -
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.