أبناء الكهنوت ، وأن أديرة الراهبات متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزنا ، وأمثال هذه المسائل كثيرة أطوي الكشح عن بيانها خوفاً من التطويل .
فأقول : لعل هذه المضامين العالية التي نقلتها وأمثالها لو وجدوها في القرآن لاعترفوا بأنه كلام الله وقبلوه ، لكنهم لما وجدوه خالياً منها ومن أمثالها فكيف يعترفون ويقبلون ؟! لأن المضامين الحسنة المألوفة عندهم هي هذه المضامين وأمثالها ، لا المضامين التي ذكرت في القرآن ؛ وأما بعض المضامين التي توجد في القرآن في ذكر الجنة والنار وغيرهما ، ويزعمون أنها قبيحة ، فأذكرها إن شاء الله تعالى في الشبهة الثالثة بأجوبتها فانتظر (الشبهة الثانية) : إن القرآن مخالف لكتب العهد العتيق والجديد في مواضع ، فلا يكون
كلام الله
.
(والجواب : أولاً ، إن هذه الكتب لما لم تثبت أسانيدها المتصلة إلى مصنفيها ، وكذا لم يثبت أن كل كتاب منها إلهامي ، وقد ثبت أنها مختلفة اختلافاً معنوياً في مواضع كثيرة ، ومملوءة بالأغلاط الكثيرة يقيناً ، كما عرفت هذه الأمور في الباب الأول ، وقد ثبت التحريف فيها أيضاً ، كما عرفت في الباب الثاني ، فلا تضر مخالفتها القرآن في المواضع المذكورة ، بل تكون دليلاً على كون المواضع المذكورة غلطاً أو محرفة في الكتب المذكورة ، كسائر الأغلاط والتحريفات التي عرفتها في البابين الأولين ، وقد عرفت في الأمر الرابع من الفصل الأول من هذا الباب أن هذه المخالفة قصدية لأجل التنبيه على أن ما خالف القرآن غلط أو محرف لا أنها
سهوية .
(والجواب الثاني) : إن المخالفة التي بين القرآن وبين كتب العهدين في ذم القسيسين على
ثلاثة أنواع :
الأول : باعتبار الأحكام المنسوخة
والثاني : باعتبار بعض الحالات التي جاء ذكرها في القرآن لا يوجد ذكرها في العهدين والثالث : باعتبار أن بيان بعض الحالات في القرآن يخالف بيان هذه الكتب ، ولا مجال لهم أن يطعنوا على القرآن باعتبار هذه الأنواع . أما الأول : فلأنك قد عرفت في الباب السادس بما لامزيد عليه أن النسخ لايختص بالقرآن ، بل وجد في الشرائع السابقة بالكثرة ، وأنه لا استحالة فيه ، وأن الشريعة العيسوية نسخت جميع أحكام التوراة إلا تسعة أحكام من الأحكام العشرة المشهورة ، وقد وقع فيها
- ۳۹۷ -
J
ص ٣٩٧