إظهار الحق (ت_ الأنصاري) — الصفحة ٣٣٧

الفصل الأول في إبطال التثليث بالبراهين البرهان الأول) : لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين بحكم الأمر العاشر من المقدمة ، فإذا وجد التثليث الحقيقي لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضاً بحكم الأمر التاسع من المقدمة ، ولا يمكن بعد ثبوتها التوحيد الحقيقي ، وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين بحكم الأمر السابع من المقدمة وهو محال ، فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقيناً ؛ فقائل التثليث لا يمكن أن يكون موحداً الله تعالى بالتوحيد الحقيقي ، والقول بأن التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإن كانا ضدين حقيقيين في غير الواجب لكنهما ليسا كذلك ، فيه سفسطة محضة ، لأنه إذا ثبت أن الشيئين بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان ، أو نقيضان في نفس الأمر فلا يمكن اجتماعهما في أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واجباً كان ذلك الأمر أو غير واجب ، كيف وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح ، والثلاثة لها ثلث صحيح ، وهو واحد ، وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة ، والواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد رأساً ، وإن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة ، فلو اجتمعنا في محل واحد يلزم كون الجزء كلا والكل جزءاً ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير ، والكل مركب ، فكل جزء من أجزائه أيضاً مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء وهلم جرا ، وكون الشيء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاً ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها نفسه ، ، ، (البرهان الثاني : لو وُجِد في ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالوا ، فمع قطع النظر عن تعدد الوجباء يلزم أن لا يكون الله حقيقة محصلة بل مركباً اعتبارياً ، فإن التركيب الحقيقي لابد فيه من الافتقار بين الأجزاء ، فإن الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منهما أحدية ، ولا افتقار بين الواجبات ، لأنه من خواص الممكنات ، فالواجب لا يفتقر إلى الغير ، وكل جزء منفصل عن الآخر وغيره وإن كان داخلا في المجموع ، فإذا لم تفتقر بعض الأجزاء إلى بعض آخر تتألف منها الذات الأحدية ، على أنه يكون الله في الصورة المذكورة مركباً ، وكل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه ، والجزء غير الكل - ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.