اعلم أنما قلت في الآيات التي نقلتها من الشاهد الثاني إلى ههنا إنها شواهد التحريف بالزيادة ، من زيادة الآيات أو الجمل أو الألفاظ ، فمبني على تسليم ما يدعي أهل الكتاب الآن أن هذه الكتب الخمسة المروّجة تصنيف موسى عليه السلام ، وإلا فهذه الآيات دلائل على أن هذه الكتب ليست من تصنيفه ، ونسبتها إليه غلط ، كما هو المختار عند علماء الإسلام ، وقد عرفت في الشاهد التاسع أن الناس من أهل الكتاب أيضاً قد استدلوا ببعض هذه الآيات على مثل ماقلنا ، وما يدعي علماء البروتستنت من أن نبياً من الأنبياء ألحق هذه الآيات والجمل والألفاظ خاصة غير مسموع مالم يبرهنوا عليه ، ومالم يوردوا سنداً ينتهي إلى النبي المعين الملحق وأنى لهم ذلك ؟
الشاهد الخامس عشر نقل آدم كلارك فى الصفحة ۷۷۹ و ۷۸۰ من المجلد الأول من تفسيره في شرح الباب العاشر من كتاب الاستثناء تقرير كني) كات في غاية الإطناب وخلاصته : « ان عبارة المتن السامري صحيحة ، وعبارة العبري غلط ، وأربع آيات ما بين الآية الخامسة والعاشرة ، أعني : من الآية السادسة إلى التاسعة ، ههنا أجنبية محضة ، لو أسقطت ارتبط جميع العبارة ارتباطاً حسناً ، فهذه الآيات الأربع كتبت من غلط الكاتب ههنا ، وكانت من الباب الثاني من كتاب الاستثناء » وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاه عليه ، وقال : « لا يعجل في إنكار هذا التقرير » .
(الشاهد السادس عشر) الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من كتاب الاستثناء هكذا : ( ومن تولد من الزنا لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه عشرة أعقاب » فهذا الحكم لا يمكن أن يكون من جانب الله ، وما كتبه موسى عليه السلام ، وإلا يلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارض في جماعة الرب ؛ لأن داود عليه السلام بطن عاشر من فارض ، كما يفهم من الباب الأول من إنجيل متى ، وفارض ولد الزنا ، كما هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر الخليقة ، وهارسلي المفسر حكم بأن هذه الألفاظ حتى يمضي عليه عشرة أعقاب » إلحاقية
الشاهد السابع عشر قال جامعو تفسير هنرى واسكات ذيل الآية التاسعة من الباب الرابع من كتاب يوشع : « هذه الجملة هي إلى هذا اليوم هناك ، وأمثالها وقعت في أكثر كتب العهد العتيق، والأغلب أنها إلحاقية ، فحكموا بإلحاق هذه الجملة ، وإلحاق كل جملة يكون مثلها في العهد العتيق ، فاعترفوا بالإلحاق في المواضع الكثيرة ؛ لأن أمثالها توجد في كتاب يوشع في الآية التاسعة من الباب الخامس ، وفي الآية الثامنة والعشرين ، والتاسعة
۲۳۲
ص ٢٣٢