!
الأولى حيث رأى المجتهد أن الكثير من الأحكام معللة ومرتبطة بالمصطلح وأن الحكم يدور على علته ، ولابد أن تشتمل هذه العلة على المصلحة والمفسدة، التي تناسب تشريع الحكم أمرا أو نهياً أو اباحة . وهذا ما دفع البعض من أن يفهم أن هذا المعنى يشمل الأحكام جميعا حتى لو كان منصوصا عليه ولذلك ذهبوا إلى جواز مخالفة النص تمشيا مع تغير وجه المصلحة ، حيث فهموا أن ما فعله عمر ه مــن أمــر المؤلفة قلوبهم حيث منع عنهم ما كان يعطيهم فقالوا خالف النص ، وهذا فهم خاطئ فعمر فهم ربط الحكم بالصفة المنصوصة وهي التاليف ، ولما كان الحكم يرتفع بارتفاع صفته منع ما كان يعطي ، فعمر ه لم يعطل النص وإنما فسر ربط الحكم بالحكمة أو المصلحة المعتبرة وقد أقره الصحابة فصار اجماعاً على اعتبار المصلحة (1) .
ولأهمية هذا المصدر في الحياة يقول ابن القيم : (الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ) (۲) وبعد هذا الوصف الشامل زاد قائلا : فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى
ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ، وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ،
(1) أنظر المدخل للفقه الإسلامي محمد سلام مدکور : ۸۵ و ۹۳ و ۹۵
(۲) اعلام الموقعين : ٥/٣ .
۳۱
ص ٣١