مباحث في الفكر الإسلامي المعاصر - الحمداني — الصفحة ٢٩

T بمعاملات الناس وما يخص أمور دنياهم فإنها مرتبطة بالمعاني والآثار التي ابتنت عليه فجاءت عامة لكنه لم يخرج عن القواعد الكلية للشريعة، وهذه الأحكام ترتبط بمصالح الناس ، ولذلك ذهب عدد من الفقهاء إلى القول بجواز تغيرها مع وجود نصوص مخالفة لها أو اجماع ، أما الجمهور قالوا بتغير الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا اجماع صحيح وهذا ما نؤيده ، لأنه يسد باب التلاعب وتحكيم الهوى). هذا وهناك ما يؤيد التبديل عند اقتضاء المصلحة يقول ابن القيم : (إن تغير الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد معنى عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة ما يفيد أن هذه الشريعة لا يعقل أن تأتى به) (۲) ، وعليه فإن المصلحة معتبرة عند تبديل الحكم زيادة على عدم الفصل بين الاحكام وشؤون الناس ومصالحهم ما دام التغير يتفق وروح الشريعة ويساير فهم الفقهاء لتحقيق اليسر ورفع الحرج ، وإذا كان بالمثال يتوضح المقال فأورد ما يأتي : أمر عثمان بن عفان الله بالتقاط ضوال الإبل وبيعها فإذا ظهر صاحبها أعطي الثمن ، وقد كانت قبل ذلك لا تلتقط لأنه رأى أن الناس قد دب إليهم فساد الاخلاق وامتدت الأيدي الى الحرام فبدل عدم الالتقاط (1) أنظر المدخل للفقه الإسلامي - محمد سلام مدكور : ٢٦٤ ، والإسلام دين الفطرة والحرية - عبد العزيز باويش : ٤٧٤٦ (٢) أعلام الموقعين : ٥/٣ . ۲۹ }
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.