جوهرها محكم وثابت وواجب الاتباع ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا) (۱) فجوهر الشريعة الاصيل هو الذي ليس للإنسان فيه قدرة
على تغيره ، ولما كان الكون يتكون من محاور ثابتة لاتتغير ، ومن مظاهر متطورة ومتجددة فإن العقل يقرر أنه لابد أن يقابل الثابت من الحقائق بثابت من النظم ، وأن يقابل المتطور منها بمتطور ، والشريعة الإسلامية ما تضمنت غير هذا في أحكامها (۲) . وعليه فأحكام الشريعة
على نوعين :
.. أحكام تتصل بأمور لا تقبل التغيير ولا التبديل مهما تطورت الحياة وتعاقب الزمن، وهي الأحكام التي نزلت فيها نصوص قطعية صريحة لاتحتمل اجتهاداً ولا تأويلاً كقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بهَا أَوْ دَيْن (۳) فالنصف والربع في النص الحكيم قطيعة الدلالة على معناها ومثل هذه الأحكام تبقى فوق البحث لأن الله تعالى جاء بها على هذا الوصف من الثبات لصالحهم وخيرهم ، فالعبادات وشرائع الاسرة والميراث والنفقة وغرائز الإنسان ومكارم الاخلاق وما أمر الله به وما نهى عنه ، ليس للإنسان مجال أن يزد
(۱) سورة الجاثية ـ الآية : ١٨
(۲) انظر معالم الشريعة الاسلامية - د. صبحي الصالح : ٥٩٥٨ ، وعلى طريق العودة إلى الإسلام - د. محمد رمضان البوطي : ٩٤
(۳) سورة النساء - الآية : ١٢
١٦
ص ١٦