مشروعية الارث وأدلته
تذهب بعض المذاهب الاشتراكية الحديثة الى عدم مشروعية الارث بناء على منعها للتملك الفردي ، وتعلل ذلك بان قواعد العدالة تأبى ان يملك الوارث مالاً لم يتعب في تحصيله ، وقد يكون المال الموروث مجموعا من طرق ظالمة ، فليس من العدالة
أن يعطى لمن لا يستحقه وايضا فهذان ولدان يولدان : أحدهما من غني ورثه أبوه أموالاً طائلة سينفقها في اللذة والاثم ، وسيكون عالة على المجتمع لا يبذل جهدًا ولا يقدّم عملا .. والثاني من فقير ليس له مال يورثه ، وعليه ان يسعى بنفسه لتحصيل قوته ، فما ذنب هذا الصبي الفقير ؟ وما ميّزة ذلك الغني ؟ اليس هذا تفاوتا يجب ان تمنعه الالهة
العدالة ؟
ولكن الاسلام كبقية الشرائع السماوية والمذاهب الاشتراكية الاخرى وغيرها من المذاهب الاجتماعية – يعتبر الارث حقاً شرعيًا بناءً على إباحته للتملك الفردي ، وكل ما جاز ان يتملك جاز ان يورث . فمنع الارث او مشروعيته ثمرة الخلاف في الملكية الفردية التي يجيزها الاسلام – ضمن حدود معينة – وتمنعها بعض المذاهب الاشتراكية ، وليس هذا مكان التدليل على صحة النظرية الاسلامية في الملكية ، ولكن الواجب يقضي
الجزء 2 — ص ٧