۱ - فالدين - كما يقول أصحاب نظرية فصل الدين عن
الدولة - مبادىء ثابتة لا تتطور ولا تتغير ، وقد مضى عليها آلاف السنين ، فكيف تتفق فكيف تتفق مع تطور الحضارة في القرن العشرين ؟ وكيف يمكن أن تحكم مدنية الطيارة والكهرباء والذرة ، مبادىء الجمل والصحراء والعصور البدائية الاولى ؟ إن الدين - في رأي هؤلاء - جامد ثابت ، والدولة يجب أن تكون تقدمية متطورة ،
فلا بد من الفصل بينهما ...
٢ - والدين - في رأيهم - يجعل السلطان لرجال الدين وحدهم ، فهم الذين يضعون سياسة الدولة ، ويفرضون آراءهم عليها ، ويؤيدون لرئاستها من يشاؤون ، ويحولون بينها وبين من يبغضون ، ولرجال الدين امتيازاتهم ، فلا يخضعون لمحاكم الدولة، ولا يؤدون الضرائب لها ، وحسبهم أنهم جعلوا مفاتيح الجنة والنار بأيديهم ، وما دامت الجماهير تخضع لرهبة الدين وتخشى حرمانها من الجنة ودخولها في النار على أيدي رجال
فهم
الدين ،
لا يتفق مع
دائما في
6
مكان الامتياز على الشعب ، وهذا ما
مبدأ سيادة الشعب بحال من الأحوال
- والدين يجعل أتباعه المؤمنين به في وضع أعلى من غير
المؤمنين ، فهو دائما يخصهم بالرعاية ، ويفضلهم في العطاء ، الاستئثار والاستعلاء ، بل لا يكاد الدين يعترف
ويلهمهم روح
الجزء 1 — ص ٧