الفصل الأول: حق الحياة
يرد فيها نص قرآني، ولم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يتفق عليه العلماء). وأما قتل العامل يوم السبت، فلا يوجد في الإسلام قتل على عمل في يوم عطلة. ومما هو معلوم أن الإسلام يُعظم يوم الجمعة، وفيه من الأحاديث الكثيرة ما يدل على عظمته. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً، والنصارى بعد غد)).
:
ومع تعظيم الإسلام ليوم الجمعة؛ فلم يحرم العمل فيه، فضلاً أن يُقتل العامل فيه وإن كان متعمداً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠].
فالله يعطي حق العمل الحلال في كل وقت، إلا إن زاحم فريضة من الفرائض، فكان على حساب الفريضة ولهذا عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة؛ يحرم البيع، لكن لو باع فلا يقتل.
وأما من عصى حكم القاضي، فلا أعلم في شريعة الإسلام شيئاً يعرضه للقتل، أي
فلا يوجد حكم عام في الشريعة الإسلامية يقول : كل من عصى حكم القاضي يقتل. وعموماً فموضوع عصيان أمر القاضي مختلف الصور، وأما عصيان شريعة الله التي (۱) روي في هذا الباب حديث ضعيف جداً عند الترمذي وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)، قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ا ا ا ا و و و و و و قد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: ( من أتى بهيمة فلا حد عليه). حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق . سنن الترمذي ٥٦/٤(١٤٥٥).
(۲) صحيح البخاري ٢٩٩/١ (٨٣٨).
۹۱
ص ٩١